٧٦
نظرية التقريب والتغليب
المتلقى بالقبول وغيره ، وفرقوا بين خبر الواحد المحْتَفٌ بالقرائن وخبر الواحد المجـرد عنها ، ولكن هذا لم يكن كافيا إلى الحد الذي يحصر جوهر الخلاف ، ويخرج من دائرته ما ليس منه ، زيادة على أن هذين التفريقين نفسيهما لا يسلمان من آفة الإطلاق والغموض ،
كما سأوضح قريبا . - تحقيق المسألة :
وانطلاقا مما وضحته في الفقرة السابقة ، حول مرادهم بالعلم ، ومرادهم بخبر الواحد ، أقول : أما العلم بمعناه الأول العام ، فلا شك أن خبر الواحد يفيده ، وإلا لأبطلناه وأسقطناه بالمرة، لأن العمل بغير علم - أو بما لا يفيد العلم - ضلال وجهل وهوى ، والحال أن الإجماع منعقد على قبول خبر الواحد والعمل بمقتضاه . وعندما يتحدثون عـن العلم والعلماء ، وعن طلب العلم ، وأنه فريضة ، وعن فضل العلم ، لا يخطر على بال أحد أن يخرج أحاديث الآحاد وما تضمنه من أحكام في مختلف أبواب الدين ، ولا يقول أحد في هذا السياق : إن ما تضمنه أخبار الآحاد ليس بعلم . ومن هنا لا أكون مبالغا إذا قلت : إن الإجماع على وجوب العمل بأخبار الآحاد ، إنما هو إجماع على أنها علم ، وأن مضمونها علم ، وأن القائل بها قائل بعلم ، والعامل بمقتضاها عامل بعلـم ، ولكنه العلـم بمعناه العام ، وهو ما شهد له دليل معتبر .
أما العلم بمعناه الخاص ، الذي هو اليقين التام ، فمن الأخبار ما يفيده ، ومنها ما لا يفيده . وهذا يقتضي تقسيم أخبار الآحاد وتمييز مراتبها ، تجنبا للوقوع في الخلط واللبس . أ ـ خبر الواحد المجرد : وأعني به ما رواه العدول واحدا عن واحد ، ولا زائـد عـلـى هـذا ، أي لم يروه لا اثنان ولا ثلاثة ، ولم تنضم إليه قرائن مقوية ومؤيدة . فهذا النوع من الأخبار إن وجد لا نكاد نعثر على أحد يقول بإفادته العلم، وبتنزيهه عن احتمال الخلل . نعم هناك ابن حزم يقول هذا ويتشبث به بصراحة واستماتة ، ولكن من غير ابن حزم؟ ثم إن ابن حزم نفسه عندما يجعل خبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينيا قطعيا ، يلتمس على هذا دليلا من خارج خبر الواحد ذاته ، ويسلم أن خبر الواحد في حد ذاته يحتمل الغلط ويحتمل الكذب : « قال أبو محمد : أما احتجاج من احتج بأن صفة كل خبر واحد ،
ص ٧٦