نظرية التقريب والتغليب
والمعنى الثاني يريد به أنه الحديث صحيح وحسن معا، ويكون هذا في حالة رواية الحديث بسندين مختلفين ، أحدهما صحيح والآخر حسن . قال : « وعلى هذا . فما قيل فيه : .
(1)
حسن صحيح ، فوق ما قيل فيه : صحيح فقط إذا كان فردا ، لأن كثرة الطرق تقوي )) وهذا المعنى الثاني لاصطلاح الترمذي سبق للحافظ ابن الصلاح أن نبه عليه ووضحه في
مقدمته
(۲)
وللحاكم النيسابوري ترتيب مختلف ، راعى فيه اعتبارات أخرى ، وجعل بمقتضاه الحديث الصحيح عشرة أقسام ، منها خمسة أقسام متفق عليها بين العلماء ، وخمسة أقسام مختلف فيها . وأكتفى بذكر الخمسة المتفق عليها منها (۳) وهي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى : القسم الأول : ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، له راويان ثقتان فأكثر ، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة ، له أيضا راويان ثقتـان فـأكثر ، ثـم يـرويـه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور .
القسم الثاني : مثل الأول ، إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد . القسم الثالث : مثل الأول ، إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد .
القسم الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب ، التي رواها الثقات العدول .
القسم الخامس : أحاديث جماعة من الأئمة ، عن آبائهم ، عن أجدادهم ، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم ، كصحيفة عمـرو بـن شـعـيـب عـن أبيـه عـن جده ، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده . وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقاة .ا.هـ .
وهناك مرتبة أخرى توضع عادةً في أعلى طرفي الصحة ، وهي مرتبة الحديث المشهور . بعض تعاريفه ، ما كان خبر واحد في بدايته ، ثم تواتر بعد ذلـك . أو هـو ـــ
وهو ، حسـ
(1) نفسه
ص
(2) انظر :
. ٢٥ - ٢٦
: التقييد والإيضاح ص
.۵۹
(3) انظر : مقدمة النووي لشرح صحیح مسلم ۲۷ - ۲۸ .
ص ٥٦