تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
الصحيح
(1)
٥٥
(۲)
وانطلاقا من هذا التفاوت بين الرواة والروايات عدالة وعددا ، وضع العلماء الحديث الصحيح في مراتب عديدة أيضا ، بعضها أصح من بعض ، وبعضها أولى مـن بعـض ، وإن كان المشهور منها هو التقسيم الثنائي ( صحيح و حسن) . ويأتي بعده التقسيم الرباعي وهو : صحيح لذاته ، صحيح لغيره ، حسن لذاته ، حسن لغيره . قال في النخبة : خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط ، متصل السند ، غير معلل ، ولا شاذ : وهو الصحيح لذاته ، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ... فإن خف الضبط فالحسَنُ لذاته . قال في الشرح : « وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع ، ولأنه إما أن يشتمل مـن صفات القبول على أعلاها أولا .
>>
الأول : الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ـ ككثرة الطرق ـ فهو الصحيح أيضا ، لكن لا لذاته ( أي لغيره ) ، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته . وإن
(†)
قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يُتوقف فيه ، فهو الحسن أيضا ، لكن لا لذاته » (۳) (أي
لغيره أيضا) .
وهناك الاصطلاحات التي استعملها الإمام الترمذي للدلالة على حالات ومراتب أكثر دقة وتمييزا ، منها قوله : حسن صحيح ، وحسب تفسير ابـن حـجـر فـإن هذا الاصطلاح عند الترمذي يَرِدُ على معنيين ، في حالتين . المعنى الأول يريد به أن الحديث ( صحيح أو حسن) أي بين صحيح وحسن ، وهذا في حالة إذا ما كان مرويا بسند واحد ، وبعض رواته تتردد منزلته عند العلماء بين منزلة رواة الصحيح ومنزلة رواة الحسن ، فنتج عن هذا أن الحديث نفسه بقى مترددا بين أن يعد صحيحا أو يعد حسنا وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيح دون ما قيل فيه : صحيح ، لأن الجزم أقوى
>>
من التردد » (٤)
(1) تحقيقات وأنظار .
ص
۸۸ - ۸۷
(2) نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ، للحافظ ابن حجر ، ص ١٨ ــ ٢٤. (3) نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ، للحافظ ابن الحجر ، ص ١٨ ــ ٢٤ . (4) المرجع السابق ص ٢٥ .
ص ٥٥