نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٤٥٩

تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب ٤٥٩ يشترك بجدية وفاعلية في التفكير والتدبير ، لأن الناس حينئذ تحس أن لتفكيرها وزنه ، وأن لجهدها اعتباره، وأن لتدبيرها واقتراحها أثره ، بخلاف ما إذا كان كل شيء يؤول أمره في النهاية إلى رأي الفرد وقراره ، فحينئذ يسود الفتور واللامبالاة . وينصرف الناس بتفكيرهم إلى شؤونهم الخاصة ، و ( إن الأمير بكل شيء خبير ، فهو يفكر أفضل ، ويفهم الأمور أحسن ، ويدرك الصواب أكثر ، ففيم العناء والجدال والخصام ؟ ومن المؤسف أن بعض الكتاب الإسلاميين ، قد تلقفوا كلمات لبعض المفسرين ، ففهموها على غير وجهها ، ووضعوها في غير موضعها . وجدوا بعض المفسرين يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يشاور أصحابه ، تطييبا لخواطرهم ، فراحوا يطبقون هذا على الأمراء من أول الزمان إلى آخره، ويقولون : هذا دليل على عدم إلزامية الشورى ، وأن الخليفة يستشير ، تطييببًا الخواطر مستشاريه ثم يقرر بعد ذلك ما بدا له . وما قاله المفسرون ، هو أولا ، قول يمكن أن يقبل ، ويمكن أن يرد . وإذا قبل فإنما يقبل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان بإمكانه أن يستغني عن آراء غيره جميعا ، ودائمًا ، فهو رسول الله ، وهو لا ينطق عن الهوى ، وهو أكمل الخلق عقلا . فاستغناؤه عــــن الــشـورى أصلا ، واستغناؤه عن الأغلبية ، وعن الجميع ، كل ذلك ممكن ، ولا تأثير له عليه في شيء من ومع . سياسته وتدبيره ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِير مِنَ الْأَمْرِ لَعَنتُمْ ﴾ [الحجرات : ٧] . هذا كله ، أمره الله أن يستشير ، وكان أكثر الناس استشارة ، وكان لا يخالف أصحابه إلا في أمر مقرر في الدين ، أو فيما جاءه فيه وحي خاص . وعن أبي هريرة قال : « ما رأيت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (۱) وإذا صح أن الشورى مطلوبة تطييبًا للخواطر ، فتطييب الخواطر إنما يتحقق بأن تؤخذ آراء المستشارين بعين الاعتبار ويُعمل بها ، وإلا كانت الشورى تعكيراً للخواطر لا تطيا لها . فأطيب لخواطر الناس ألا يستشاروا ، من أن يضيعوا أوقاتهم في الشورى ، ثم المستشير (1) رواه الترمذي في أبواب الجهاد .
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.