٤٥٨
. نظرية التقريب والتغليب
وأحرى أن نبطل قول الواحد المتفرد ، ولو كان خليفة ، مادام غير معصوم ؟
ثم إن الإجماع منعقد على وجوب العمل بخبر الواحد صحيحًا كان أو حسنًا ، ومن الممكن أن يخطئ هذا الواحد ، أو نخطئ نحن فنعدل من ليس بعدل ، ونقبل منه ما ليس بمقبول .
والعلماء مجمعون على العمل بشهادات الآحاد ، وبغيرها من البينات ، وكلها يمكن أن يقع فيها الخلل .
والعلماء مجمعون على الأخذ بالمعاني والاستنباطات الظنية ، والخطأ جائز فيها . والعلماء مجمعون على بناء الأحكام على المظنات ، وقد لا تصدق هذه المظنـات ، لأن المعول عليه إنما هو صدقها في الغالب .
الأيام
فبأي حق وبأي دليل نستثني الصواب الغالب الراجح في قول الأغلبية بدعوى أنها قد تخطئ وأن الفرد المخالف لها قد يصيب ؟! إن إهدار قول الأغلبية لقول الفرد ، هو خطأ أصولي ومنهجي ، ينبثق عنه ـ مع مالا يحصى من الأخطاء . وإن اعتبار قول الأغلبية ، إنما هو صواب أصولي ومنهجي ، ينبثق عنه الصواب الغالب فيما لا يحصى من الفروع التطبيقية . أما بعض الأخطاء التي قد يوقعنا فيها ، فهي قليلة محدودة كما وكيفا . وإنـا مثـل هـذا وذاك كمثل قولهم : ( ربما أخطأ العاقل رشده وأصاب الأعمى قصده » (۱) فهل ننبذ طريق التعقل والعقلاء ، لأن العاقل ربما أخطأ رشده ، ونعتد بالعمى والعميان لأن الأعمى ربما أصاب قصده ؟!
إن القاعدة واحدة ، والأساس المنهجى واحد : فمن الصواب : التمسك بما غالبه صواب ، ما دمنا لا نملك فيه اليقين ، ومن الصواب ، الأخذ بما كان أكثر صوابا من
غيره .
٢ ـ ومن الفوائد التي تعزز أهمية الأخذ بالأغلبية ، كون هذا السبيل يجعل الجميع
(1) الكلمة أوردها المرادي في كتابه (الإشارة في تدبير الإمارة) ص ٦٢ .
ص ٤٥٨