٣٤٢
نظرية التقريب والتغليب
لضابط يمكن الاجتماع عليه ، وإنما هو عائد إلى ملكة المجتهد وفقهه » (۱) .
وقد يتساءل البعض عن جدوى التصنيف والترتيب التفصيلين للمصالح والمفاسد . وقد يرى البعض الآخر أن هذا مجرد تعمق نظري ، أو مجرد تفلسف في مقاصد الشريعة ، فلا لزوم لإضاعة الوقت في وضع الضوابط وتحديد الحدود التفصيلية ، ولا فائدة من محاولة فرز الأحكام وتوزيعها على المراتب الثلاث . ولهذا أرى أنه لابد من كلمة حول الفائدة « العملية » الترتيب المصالح والمفاسد . وفائدة ذلك تتجلي فيما يلي :
١ - من المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات » ، ولهذا نحتاج إلى معرفة ما يدخل في الضرورات ، فتباح عنده المحظورات ، وما ليس كذلك . وبدون تحديد ضرورات كل صنف من أصناف المصالح ، ستبقى قاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » بلا فائدة أو بلا معنى . وسيذهب الناس في تضييقها وتوسيعها كل مذهب
فلا بد إذا من تحديد أكثر ما يمكن من الضروريات . وأيضًا لابد من وضع ضوابط تصلح للتطبيق على نوازل الواقع ومستجداته . وهذا لن يتأتى إلا على وجه التقريب . والتقريب خير من التعطيل كما قال القرافي
٢ـ من القواعد الفقهية المعمول بها ، قاعدة « الحاجات تنزل منزلة الضرورات » (٢) ولتطبيق هذه القاعدة لابد أولًا من معرفة الحاجات وتمييزها ، ولابد ثانيًا من تمييز بعض الحاجات عن بعض ، لنعرف الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات ، والتي لا تنزل هذه المنزلة . أما أن تنزل جميع الحاجات منزلة الضرورات ، فهذا غير وارد ، لأنه يلغي الفرق بين المرتبتين .
ـ وأكثر ما يحوجنا إلى تصنيف المصالح والمفاسد وترتيبها ، وهو التعارض بينها . ففي كل حين ، وفي كل حال ، تتعارض المصالح فيما بينها ، أو المفاسد فيما بينها ، أو تتعارض
(1) ضوابط المصلحة ٢٦٢.
(2) الأشباه والنظائر للسيوطي ۸۸ ، والقاعدة ۳۱ من مجلة الأحكام العدلية.
ص ٣٤٢