تطبيقات جديدة لنظرية التقريب والتغليب
للتيسير والتقريب . ولهذا نجدهم جعلوا مع كل مرتبة مرتبة أخرى ، هي مكملاتها ، على غرار ما فعله المحدثون عندما قسموا الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، ثم وجدوا هذه المراتب لا تستوعب . فجعلوا مع الصحيح لذاته ، الصحيح لغيره ، ومع الحسن لذاته ، الحسن لغيره ، ومع الضعيف ، المضعف والضعيف المعتضد . ووجدنا من العلماء من يتجاوز التقسيم الثلاثي للمصالح من أول خطوة . فالتقسيم عند الجويني خماسي ، وإن كان عند التمحيص يؤول إلى الأقسام الثلاثة (١) . ونقل السيوطي عن بعضهم أن المراتب خمسة : ضرورة ، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة ،
وفضول .
فالضرورة : بلوغه حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب .
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة
والمنفعة : كالذي يشتهي خبز البر ، ولحم الغنم ، والطعام الدسم .
والزينة : كالمشتهي الحلوى والسكر ، والثوب والمنسوج من حرير وكتان .
والفضول : كالتوسع بأكل الحرام والشبهة »
(۲)
وعلى كل فالعبرة ليست في وضع الأقسام والرتب ، وجعلها ثلاثًا أو خمسا أو سبعًا ، بل العبرة في وضع الحدود الفاصلة بين كل مرتبة وأخرى ، والعبرة أكثر في توزيع المصالح والمفاسد وتصنيفها على الرتب الموضوعة . فهاهنا تظهر الأهمية والفائدة ، وها هنا تكمن الصعوبة ، فلا يسعفنا حينئذ سوى الاعتماد على التقريب والتغليب .
وقد ذكر الدكتور البوطي عددا من الأمثلة للمصالح والمفاسد المتفاوتة والمتعارضة ثم قال : « أما ما وراء القدر الذي ذكرناه ، وذلك كالتفاوت الدقيق الذي قد يكون في درجة الحاجيات أو التحسينيات نفسها ، فلم نعرض له ، لأن هذا التفاوت لا يخضع كما ذكرنا
(1) انظر توضيح ذلك في : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص ٣٤-٣٦ .
(2) الأشباه والنظائر ٨٥ .
ص ٣٤١