۳۲۱
تأصيل النظرية خَطبه يسير ، والمشاحة فيه لا تقع بين الناس ، وشبهه بتساهل الناس في الآجال ، ولهذا يجوز الشراء على أساس التسليم في وقت الحصاد مثلا . فهذا الإيهام في الأجل يجوز ، لأنـه يسير ، ولأن الناس لا يتشاحون فيه ، بخلاف الثمن ، فإن المشاحة فيه كثيرة بين المتابعين ، ولهذا فلا يجوز أن يكون الثمن مثلا هو : نحو مائة ، أو حوالي مائتين ، أو ما يزيد على الألف (1) .
الغرر
وقال الشوكاني ، وهو يشرح أحاديث النهي عن الغرر : « ويستثنى من بيع أمران : أحدهما ما يدخل في البيع تبعا ، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه . والثاني : ما يتسامح بمثله إما لحقارته ، أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه » 1
(۲)
وهكذا يتأكد أن ضبط اليسير وتحديده لا يأتي في غالب الأحوال إلا بالشروط والقيود ، وأن هذه الشروط والقيود منها ما هو خاص بكل مجال ، ومنها ما يمكن أن يكون مشتركا بين كافة أنواع اليسير .
ومن القواعد التي يمكن اتخاذها ضابطا مشتركا بين كثير من أنواع اليسير ، القاعدة الفقهية التي تقول : « الميسور لا يسقط بالمعسور ) ، وهي قاعدة لها تطبيقات واسعة في
(۳)
» ،
موضوعنا وغير موضوعنا ، وقد أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما
استطعتم :
(٤)
فإذا أمر الشرع بشيء ، فتعذر أو تعسر الإتيان به بتمامه ، كان ما نقص منه معفوا عنه رفعًا للحرج . لكن القدر الميسور لا يسقط لوجود قدر معـسـور . وكذلك إذا نـــهـي عـن شيء وصعب اجتنابه اجتنابًا تامًا ، فيُجتنب منه ما يمكن ، ويكون الوقوع في قدر يسير منه مغتفرًا ، على أساس أن الميسور اجتنابه لا يسقط بالمعسور .
وبعبارة أخرى ، فإن العفو عن اليسير ، إنما يشمل ما كان فيه حرج ومشقة . وحينئذ فإن
(1) الاعتصام ٢/ ١٤٤.
(2) نيل الأوطار ٥ / ١٤٨.
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي ١٥٩.
(4) المرجع السابق.
ص ٣٢١