نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٣٢٠

۳۲ نظرية التقريب والتغليب أكثر الفقهاء يكتفون بإطلاق وصف اليسير على ما يجوزونه من بيوع ، من غير بيان للكيفية التي قرروا بها صفة اليسير ، ولكن بعضهم يعطون بعض التقييدات التي يتحدد على أساسها اليسير المغتفر . وعلى غرار ما رأينا في مثال تعجيل الزكاة ، فإن « اليسير ) في الغرر لا يمكن ضبطه بمقدار معين مطرد . وإنما يمكن ضبطه بمجموعة من الشروط والتقييدات . وفيما يلي بعض تلك الشروط والضوابط التي تبدت لي من خلال إشارات متفرقة لبعض الفقهاء . 1 - أن يتعذر التخلص من الغرر ، بحيث يكون من لوازم البيع ، فإما أن يتم وفيه قدر من الجهالة والغرر ، وإما أن لا يتم . مثال هذا : بيع الدور ، فإن خفايا جدرانها وسقفها ، وأسسها ، مما لا يمكن فحصه ومعاينته . فإما أن تباع وتشترى على هذا القدر من الغموض واحتمال ظهور فساد في خفاياها ، وإما ألا تباع . فهذا النوع من الغرر الذي لا يمكن التخلص منه ، تجوز معه المعاملات وتمضي ، إلا إذا كان فاحشًا . . ٢- أن يكون الغرر مما لا يمكن التخلص منه وتفاديه إلا بمشقة وخسارة تفوق قدره أو تساويه على الأقل ، فحينئذ لا معنى لتلافي هذا الغرر اليسير بمثل تلك الكلفة ، كما في بيع الغلل خرصا ، فقد تكون كلفة الكيل أو الوزن تفوق الغرر المحتمل لأحد الطرفين نتيجة الخرص . - ألا يكون مما يقع فيه المشاحة والنزاع بين الناس . بل يكون التغاضي والتسامح فيه جاريًا بينهم ، كما في الماء المستهلك في الحمام ، وكما في أجرة الحلاق . وهذه أقوال بعض العلماء الذين نبهوا في إشارات عابرة متفرقة ــــ عـلى هـذه الضوابط : قال المقري ، وهو يعقب على ذكر ما يجوز وما لا يجوز من غرر البيوع : والأصل أن ما لا تخلو البياعات في الغالب عنه ، أو لا يتوصل إليه بإفسادٍ ومشقة ، مغتفر » (۱) وذكر الشاطبي تجويز الإمام مالك استئجار الأجير بطعامه ، فعللـه بـكـون الطعام (1) القاعدة ٩٢٤ .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.