۳۲
نظرية التقريب والتغليب
أكثر الفقهاء يكتفون بإطلاق وصف اليسير على ما يجوزونه من بيوع ، من غير بيان للكيفية التي قرروا بها صفة اليسير ، ولكن بعضهم يعطون بعض التقييدات التي يتحدد على أساسها اليسير المغتفر .
وعلى غرار ما رأينا في مثال تعجيل الزكاة ، فإن « اليسير ) في الغرر لا يمكن ضبطه بمقدار معين مطرد . وإنما يمكن ضبطه بمجموعة من الشروط والتقييدات . وفيما يلي بعض تلك الشروط والضوابط التي تبدت لي من خلال إشارات متفرقة لبعض الفقهاء . 1 - أن يتعذر التخلص من الغرر ، بحيث يكون من لوازم البيع ، فإما أن يتم وفيه قدر من الجهالة والغرر ، وإما أن لا يتم . مثال هذا : بيع الدور ، فإن خفايا جدرانها وسقفها ، وأسسها ، مما لا يمكن فحصه ومعاينته . فإما أن تباع وتشترى على هذا القدر من الغموض واحتمال ظهور فساد في خفاياها ، وإما ألا تباع . فهذا النوع من الغرر الذي لا يمكن التخلص منه ، تجوز معه المعاملات وتمضي ، إلا إذا كان فاحشًا .
.
٢- أن يكون الغرر مما لا يمكن التخلص منه وتفاديه إلا بمشقة وخسارة تفوق قدره أو تساويه على الأقل ، فحينئذ لا معنى لتلافي هذا الغرر اليسير بمثل تلك الكلفة ، كما في بيع الغلل خرصا ، فقد تكون كلفة الكيل أو الوزن تفوق الغرر المحتمل لأحد الطرفين نتيجة الخرص .
- ألا يكون مما يقع فيه المشاحة والنزاع بين الناس . بل يكون التغاضي والتسامح فيه
جاريًا بينهم ، كما في الماء المستهلك في الحمام ، وكما في أجرة الحلاق . وهذه أقوال بعض العلماء الذين نبهوا في إشارات عابرة متفرقة ــــ عـلى هـذه الضوابط : قال المقري ، وهو يعقب على ذكر ما يجوز وما لا يجوز من غرر البيوع : والأصل أن ما لا تخلو البياعات في الغالب عنه ، أو لا يتوصل إليه بإفسادٍ ومشقة ، مغتفر » (۱)
وذكر الشاطبي تجويز الإمام مالك استئجار الأجير بطعامه ، فعللـه بـكـون الطعام
(1) القاعدة ٩٢٤ .
ص ٣٢٠