نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٢٦٤

)) ٢٦٤ نظرية التقريب والتغليب الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمـل فـيـه ، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول ، يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة ، وأن العمل به واجب ، فسموا ذلك استحسانا » (۱ (1) وقد ساق أمثلة كثيرة لهذا من الفقه الحنفى، منها أن يدخل جماعة من السُرَّاق إلى منزل ، ثم يجمعوا المتاع ويحملوه على ظهر أحدهم ، فيخرج به ، بينما الآخرون لا يُخرجون شيئًا . فالقياس الظاهري هنا يقتضي أن لا قطع إلا على من حمل المتاع وخرج بـه من حرزه ، فهو السارق الفعلي الذي استوفى شروط القطع . أما الآخرون فلا . ولكـن الاستحسان يقضي بأن القطع عليهم جميعًا ، لأنهم في الحقيقة كلهـم ، اعتدوا وكلهـم سرقوا ، وكلهم شركاء متساوون في أصل الجريمة ، ولو اختلفت أفعالهم اختلافًا شكليًا . واعتبار الحقائق مقدم على اعتبار الأشكال . فلذلك قُدّم مقتضى الاستحسان على مقتضى القياس . وس ويبدو أن تنقيح مفهوم الاستحسان عند الحنفية ، كان جاريًا قبل السرخسي بزمن طويل . هذا ما يستفاد من قول أبي الحسين البصري - المتوفى سنة ٤٣٦ ــــ حيث جاء فيه : أعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة القول بالاستحسان ، وقد ظن كثير ممن رد عليهم أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة . والذي حصله متأخرو أصحاب أبي حنيفة ، هو أن : « الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها » . وهذا أولى مما ظن مخالفوهم ، لأنه أليق بأهل العلم ، ولأن أصحاب المقالة أعـرف بمقاصد أسلافهم ... » (٢) . ومن المسائل الاجتهادية الشبيهة بمسألة الاستحسان الأصولي : مسألة تعليل الحديث ، أو ما يعرف باسم (علم عِلل الحديث ) ، وهو الذي قال عنه الحـاكـم النيسابوري : « هو علم برأسه » (۳) (1) أصول السرخسي .۲ ۲۰۰ (2) المعتمد ٢/ ٢٩٥. (3) معرفة علوم الحديث ١١٢.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.