٢٦٣
تأصيل النظرية ومن الأصول الاجتهادية التي ظن كثير من الناس أنها تفتح الباب للقـول بـدون دليل ، بل بمجرد رأي المجتهد وذوقه ، الأصل المسمى بالاستحسان . ومما أغراهم بهذا الظن ، أن (الاستحسان) أعطي معاني متعددة ، بعضها يوحي بأنه عبارة عن الرأي الخاص للمجتهد ، ولهذا بادر عدد من العلماء إلى إبطال الاستحسان جملة ، أو ـــ على الأقل إبطال بعض أنواعه وبعض معانيه .
فابن قدامة ــ مثلًا ـ يذكر الاستحسان ويقول : « وله ثلاثة معان : أحدهما : العدول بحكم المسألة عن نظائرها ، لدليل خاص من كتاب أو سنة .
الثاني : أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ، حكي عن أبي حنيفة أنه قال : هو حجة .
(۱)
الثالث : قولهم : المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ... » وإذا كان النوع الأول لا غبار عليه ، لأنه اتباع للدليل ، فإن ابن قدامة ـــ كغيره ـــ انتقد النوعين الثاني والثالث وأبطل مشروعيتهما ، على أساس : « أن العالم ليس لـه الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر إلى الأدلة » (۲)
وأما أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ، فقد رده بقوله : « وهذا وهُمُ بيِّن ، فإن ما لا يعبر عنه لا يُدرى أهو وهم أم تحقيق . فلا بد من إظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة ، فلتصححه أو تزيفه ) (۳)
ومن هنا فإن الذي استقر عليه القول والعمل عند الحنفية - وهو المعنيون بما يقال عن الاستحسان أكثر من غيرهم - هو أن الاستحسان لا يكون إلا عن دليل ، بل دليله يكون أقوى أثراً ، وأليق بالمحل الذي استعمل فيه استحسانا ، وهذا ما وضحه ودافع عنه السرخسي ، ولكنه حصره بصفة خاصة في حالة اقتضاء القياس الظاهري حكما تأباه أدلة أخرى واعتبارات أخرى في الشريعة ، هي أولى بالتقديم في ذلك الموضع . قال : « هو
(1) روضة الناظر ٤١٠/١-٤١١ . (2) روضة الناظر ٤١٠/١ - ٤١١ . (3) المصدر السابق.
ص ٢٦٣