تأصيل النظرية
۲۳۳
الضابط الأول
أن تكون المسألة مما يجوز فيه التقريب والتغليب
وهذا يعني أن العمل بالتقريب والتغليب ، لا يصح في كل مسألة ، ولا يدخل في كل باب . بل هناك قضايا وأبواب في الدين لا يمكن القول فيها إلا بقطع ويقين .
على أن مما يجدر التنبيه عليه ، ما يقع أحيانا من تقارب وتشابه بين القطعي والظني . فيختلف الناس بين من يعتبر المسألة قطعية ، ومن يعتبرها ظنية . وسبب هذا ما سبق بيانه أول هذا البحث، وفي عدة مواضع منه ، من أن درجة الظن قد تبلغ من القوة والارتفاع حدًا لا يبقى معه بينها وبين درجة القطع فرق واضح ، أو فرق ذو شأن
وقد سبق أن هذه المرتبة أيضًا يدخلها بعض الأصوليين ضمن القطعيات ، بينما يتشدد آخرون ـ وخاصة من المتكلمين - فيأبون وصف هذه الدرجة بالقطعية . وإذا كان الاختلاف واقعا حتى على مستوى التحديد النظري ، فإنه - لا شك - يقع أكثر عند التطبيق . فحتى من يتفقون على تعريف واحد محدد للقطع واليقين ، فإن أنظارهم تتفاوت أمـام بـعـض الحالات التطبيقية المشتبهة ، فيحكم هذا بالقطعية ويحكم هذا بالظنية . وقد نبه العلماء في مسألة حصول التواتر ، على أنه يحصل بكيفية تدريجية بتزايد عدد الرواة واحدا بعـد واحـد ، مـع مـا يوافق رواياتهم من أحوال وقرائن ، حتى إنه ليتعذر على المتلقي لخبرهم أن يقول : هاهنا حـصـل عنـدي الـتـواتر ، وقبلـه لا . وشـبهـوا هـذا بمسألة الشبع والارتــواء عنـد الأكـل والشرب. فهما يحصلان بكيفية تدريجية متزايدة ، فلا يستطيع الآكل أو الشارب أن يحدد لقمة بعينها أو جرعة بعينها ، تمثل الحد الفاصل بين الجوع والشبع ، وبين العطش
والارتواء .
فهذه درجة يمكن أن نسميها ( منطقة التداخل والاشتباه » ، بحيث يتداخل مستوى الظن مع مستوى القطع ويشتبه الحكم فيها ، فيجب أن نكون على بال من هذه الحالة ، ونحن نجد العلماء يختلفون في قطعية أمر من الأمور .
ص ٢٣٣