۲۳۲
. نظرية التقريب والتغليب
ألا يعارضه دليل أقوى منه .
ه أن يكون دليل المسألة مكافئًا لها
٦ ألا يتسع حد التقريب كثيرًا .
وهذه الضوابط الستة ، إنما هي ضوابط أساسية عامة ، تشمل جميع أشكال العمل بالتقريب والتغليب . ويمكن أن يندرج تحتها وينضاف إليهـا مـا لا يكاد يحـصـى مـن الضوابط الفرعية الخاصة بكل مجال ، وبكل شكل من أشكال التقريب والتغليب . وها هنا تدخل جميع القواعد العلمية المقررة في كل باب وفي كل علم . فكلهـا قـواعـد إمـا تحـدد مجالات الظنون والتقريبات ، وإما تقيد استعمالها وتوجهه توجيها علميًا ، يحفظه من التسيب أو الغلو أو الانحراف .
والضوابط الفرعية الخاصة بكل علم وبكل مجال ، لا يتسع لها هذا البحث ، لأنه يتناول نظرية التقريب والتغليب بصفة عامة ، فلا يليق به إلا وضع الضوابط العامة . ثم إن هذه الضوابط العامة ، هي التي نفتقد وجودها مقررة ومحررة وموضحة . فمن هنا أوليتها ـــ منذ شرعتُ في الاشتغال بهذا البحث ـــ عناية خاصة واهتمامًا زائدا ، فأرجو أن
يكون ذلك قد أثمر وأضاف لبنة جديدة إلى بنائها العلمي . والله المستعان سبحانه .
ص ٢٣٢