١٥٢
نظرية التقريب والتغليب
خلاف بين العلماء ، يبالغون في الأمر . من ذلك قول عبد العزيز البخاري : « أعلم أن العلماء اختلفوا في جواز التمسك بالترجيح عند التعارض ، ووجوب العمل بالراجح ، فقال بعضهم : الواجب عند التعارض التوقف أو التخيير دون الترجيح ... وذهب الجمهور إلى صحة الترجيح ووجوب العمل بالراجح ، متمسكين في ذلك بإجماع الصحابة والسلف ... » (۱)
وأكثر منه مبالغة الشيخ محمد بخيت المطيعي ، حيث عقب على البيضاوي والإسنوي في استدلالهما على صحة الترجيح بإجماع الصحابة ، عقب عليهما ، وكأنه يرمي إلى نقـض دعوى الإجماع فقال : « اختلف العلماء في العمل بالراجح ، فقـال فـريـق ، يجب العمل بالراجح بالنسبة للمرجوح ، فالعمـل بـه (أي بالمرجوح) ممتنع ، سواء كان الرجحان قطعيًا أو ظنيًا . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ، لا يجوز العمل بما رجح ظنا . إذ لا ترجيح بظن عنده ، فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح ، وقال أبو عبد الله البصري : إن رجح أحدهما بالظن ، فالتخيير بينهما في العمل ، وإنما يجب العمل عنده وعند القاضي بما قطعا ) (٢) . رجح
أقول : بالغ الشيخ المطيعي باعتباره المسألة خلافية ) اختلف العلماء » ، وبالغ حين اعتبر القائلين بالترجيح مجرد فريق ، بينما يحكي الأصوليون الإجماع في المسألة ، ومن تحفظ منهم نسب القول به إلى جماهير العلماء ، كما تقدم، وبالغ حين نسب جازما إنكار العمل بالترجيح إلى الباقلاني والبصري، وفي هذه النسبة ما فيها مما سأوضحه بعد قليل . وحتى لو صح القول المذكور عن البصري والباقلاني ، فإن قول اثنين من العلماء ، وفي وقت متأخر عن انعقاد الإجماع ، لا ينقض الإجماع ولا يسوغ تصوير المسألة على هذا النحو . على أن ما ينسب إلى الباقلاني وأبي عبد الله البصري يبقى رواية ضعيفة ، وإن ردده كثير من الأصوليين المتأخرين (٤) ، بالإضافة إلى ضعفه من حيث مضمونه .
(1) كشف الأسرار ٧٦/٤ .
(2) سلم الوصول لشرح نهاية السول (نهاية السول ٤٤٦/٤).
(3) أبو بكر الباقلاني توفي سنة ٤٠٣ وأبو عبد الله البصري سنة ٣٦٩.
(4) انظر : الوصول إلى الأصول ۲/ ۳۳۲ شرح الكوكب المنير ٦١٩/٤ جمع الجوامع ۱۷۰ ، سلم
الوصول ٤ / ٤٤٦ ، نشر البنود ٢٧٩/٢ .
ص ١٥٢