نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ١٥١

تطبيقات نظرية التقريب والتغليب 101 فهذا هو جوهر الترجيح والعمل بالترجيح ، وقد عمل به العلماء خلفا عن سلف ، فغلبوا بين الأخبار ، وغلبوا بين المعاني المحتملة للنصوص من القرآن والسنة ، وغلبوا بين العلل والأقيسة ، وحيثما ظهرت الغلبة والرجحان ، كان ذلك مسلكهم واختيارهم . وقد نص كثير من العلماء على انعقاد الإجماع ـــ وخصوصا إجماع الصحابة والسلف المتقدمين ـ على الترجيح بين المتعارضين والعمل بالراجح منها . قال الإمام الغزالي : ( فإن قال قائل : لم رجحتم أحد الظنين ، وكل ظن لو انفرد بنفسه لوجب إتباعه؟ وهلا قضيتم بالتخيير أو بالتوقف . قلنا : كان يجوز أن يرد التعبد بالتسوية بين الظنين وإن تفاوتا ، لكن الإجماع قد دل على خلافه ، على ما علم من السلف في تقديم بعض الأخبار على بعض ، لقوة الظن بسبب علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم وعلو منصبهم . ... و ممن نصوا على إجماع الصحابة والسلف في هذه المسألة : (۳) الباجي والجويني (٣) ، والآمدي (۲) (٦) البخاري ، والشنقيطي (۷) (٤) ، والبيضاوي (٥) ، وعبد العزيز واحتاط ابن النجار فقال : « أعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح : هو قول جماهير العلماء » (۸) والحقيقة أننا لو ذهبنا نلتمس ما قد ينقض دعوى الإجماع في هذه المسألة ، ويجعلها مسألة خلافية ، لما وجدنا شيئًا يقوم على ساق ، ولهذا أرى أن من يذكرون أن المسألة فيها (1) المستصفى ٣٩٤/٢. (2) انظر : أحكام الفصول ٧٣٣. (3) انظر : البرهان ٢/ ١١٤٢ . (4) انظر : الإحكام ٣٢١/٤. (5) انظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٤ / ٤٤٦ . (6) كشف الأسرار ٧٦/٤. (7) نشر البنود ٢٧٩/٢. (8) شرح الكوكب المنير ٦١٩/٤ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.