تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
101
فهذا هو جوهر الترجيح والعمل بالترجيح ، وقد عمل به العلماء خلفا عن سلف ، فغلبوا بين الأخبار ، وغلبوا بين المعاني المحتملة للنصوص من القرآن والسنة ، وغلبوا بين العلل والأقيسة ، وحيثما ظهرت الغلبة والرجحان ، كان ذلك مسلكهم واختيارهم . وقد نص كثير من العلماء على انعقاد الإجماع ـــ وخصوصا إجماع الصحابة والسلف المتقدمين ـ على الترجيح بين المتعارضين والعمل بالراجح منها . قال الإمام الغزالي : ( فإن قال قائل : لم رجحتم أحد الظنين ، وكل ظن لو انفرد بنفسه لوجب إتباعه؟ وهلا قضيتم بالتخيير أو بالتوقف . قلنا : كان يجوز أن يرد التعبد بالتسوية بين الظنين وإن تفاوتا ، لكن الإجماع قد دل على خلافه ، على ما علم من السلف في تقديم بعض الأخبار على بعض ، لقوة الظن بسبب علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم وعلو
منصبهم .
...
و ممن نصوا على إجماع الصحابة والسلف في هذه المسألة :
(۳)
الباجي والجويني (٣) ، والآمدي
(۲)
(٦)
البخاري ، والشنقيطي
(۷)
(٤)
، والبيضاوي (٥) ، وعبد العزيز
واحتاط ابن النجار فقال : « أعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح : هو قول جماهير
العلماء »
(۸)
والحقيقة أننا لو ذهبنا نلتمس ما قد ينقض دعوى الإجماع في هذه المسألة ، ويجعلها مسألة خلافية ، لما وجدنا شيئًا يقوم على ساق ، ولهذا أرى أن من يذكرون أن المسألة فيها
(1) المستصفى ٣٩٤/٢.
(2) انظر : أحكام الفصول ٧٣٣.
(3) انظر : البرهان ٢/ ١١٤٢ .
(4) انظر : الإحكام ٣٢١/٤.
(5) انظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٤ / ٤٤٦ .
(6) كشف الأسرار ٧٦/٤.
(7) نشر البنود ٢٧٩/٢.
(8) شرح الكوكب المنير ٦١٩/٤ .
ص ١٥١