تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
٣- قياس الشَّبَه :
١٤٣
اختلف الأصوليون في قياس الشبه اختلافًا واسعًا ، اختلفوا في المراد به ، واختلفوا في مدى حجيته ، وواضح أن اختلافهم في حجيته إنما هو فرع اختلافهم في معناه . وقد ذكـر الآمدي أن لقياس الشبه تفسيرات مختلفة :
أولها : إلحاق الفرع المتردد بين أصلين يشبهها ، بالأكثر شبها به .
ثانيها : أن يقضي الشرع بوجوب المماثلة في أمر من الأمور ، فنحكم ـ عند تعذر المماثلة التامة بالأمثل والأشبه . ثالثها : الحكم الذي يكون له مناطان ، ولا يستقل به أحدهما ، إلا أن أحدهما أغلب من الآخر ، فنعلله بالغالب منها ونحكم بمقتضاه . رابعها : الجمع بين الأصل والفرع بوصف غير مناسب ، ولكنه يستلزم مـا يناسب
الحكم .
خامسها : أن يلوح وصف يمكن أن يكون علة للحكم ، ولكن مناسبته غـيـر ظاهرة ، وأيضًا لا يوجد دليل على بطلانها، فنعتمد هذا الوصف علـة ، إذا وجدنا الشارع يلتفت إلى مثله في بعض الأحيان ، فيكون هذا مرجحًا للإثبات على النفي ، مراعين في ذلك
كون الأصل والغالب في الأحكام التعليل ) ، فيكون تعليله إلحاقا له بغالب الأحكام . وبصفة عامة فإن قياس الشبه أكثر من ينكره الحنفية ، ويقول به جمهور المالكية ، وأما الشافعية فمنقسمون في شأنه بين مصحح ومبطل . غير أن الخلاف في الحقيقة إنما يرجع إلى مراد كل واحد بقياس الشبه .
يقول ابن برهان : « قياس الشبه حجة ، وقال أصحاب أبي حنيفة : ليس بحجة : واعلم أنهم لا يخالفوننا في المعنى ، فإنهم معترفون به. إلا أنهم يقولون : هو قياس الحكم على الحكم . والاستدلال بالحكم على الحكم هو الشبه ، إلا أنهم سموه باســم آخـر ونـحـن
لا ننازعهم في اللفظ ) (۲) .
(1) انظر: الإحكام ٤٢٤/٣-٤٢٧ . (2) الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٩٤-٢٩٦.
ص ١٤٣