١٤٢
نظرية التقريب والتغليب
وفي التعليل بالمناسبة وجه آخر من وجوه التغليب ، وهو المتعلق بمدى إفضاء الحكم إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة المعلل بها ، وهي مسألة تناولها الآمــدي فقال : المقصود إما أن يكون حاصلا من شرع الحكم يقينًا ، أو ظنًا ، أو أن الحصول وعدمه متساويان ، أو أن عدم الحصول راجح على الحصول ) (1) .
(۲)
ومراده من هذا أن التعليل بالمقصود الذي يتحقق من الحكم ، إنما يصح إذا كان هذا التحقق قطعيًا تامًا ، أو راجحًا غالبًا . ولهذا قال : « والقسمان الأولان متفق على صحة التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة » أما في الحالة الثالثة ، وهي التكافؤ بين نسبة تحقق المقصود ونسبة عدم تحققه ، وفي الحالة الرابعة ، وهي أن تكون نسبة إفضاء الحكم إلى مقصوده مرجوحة أي أقـل مـن نسبة تخلـف الإفـضـاء ، فـلا يـصـح فـيـهـا التعليـل بـهـذا المقصود ، إلا أن يكون التساوي والمرجوحية منحصرين في صور خاصة استثنائية لا في غالب الجنس . وأُعطي مثالا لعله أصح وأوضح من الأمثلة التي أوردها الآمدي ، وهـو مثال (الملك المرفّه الذي يكثر التمثيل به عند الأصوليين في مسائل شتى . والأمر يتعلق بتعليل رخص السفر (كالفطر وقصر الصلاة ...) ، حيث تعـلـل بـلا خـلاف تقريبًا برفع المشقة عن المسافر . ولكن يعترض على هذا التعليل بمثال (الملك المرفه) الذي يسافر ، وهو على أتم راحة وتمتع وتنعم . وقد يكون في سفره أكثر راحة ورفاهـا منـه في إقامته ، وكثير من المسافرين اليوم أصبحوا (ملوكا مرفهين ) . فهذه الحالة لا تتحقق فيهـا علة الحكم . ولا يفضي الحكم فيها إلى مقصوده ، وهو رفع مشقة السفر . والجواب على هذا الاعتراض : أن هذا محصور في صورة استثنائية ، أما جنس السفر فالغالب فيه حصول المشقة ، والغالب فيه حصول التخفيف بفضل الترخيص ، ولو فرضنا جنس الفعل المحكوم فيه ، يغلب عليه ، عدم تحقق المقصود أو يتخلـف فيـه
كلية ، المقصود المعتبر علة ، لبطلت هذه العلة ، ولبطل القول بها والقياس عليها .
(1) الإحكام ٣٩١/٣.
(2) نفسه
ص ۳۹۲.
ص ١٤٢