شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٨

F ثم بين حكم منكر الإجماع . الفصل الثالث عشر : في تعريف النسخ لغة وشرعا، وأحكامه وما يتعلق به . ، الفصل الرابع عشر : في الأمر وتعريفه، وهل يشترط لـه العـلـو والاستعلاء؟ وبين أن له صيغة تدل بمجردها عليه. وأورد معاني افعل، وهل الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب أم لا؟ والأمر بعد الحظر والاستئذان والأمر المطلق والمعلق على شرط وهل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ والواجب المؤقت والأمر بالماهية وجواز ورود الأمر معلقا باختيار المأمور، وجواز ورود الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، والأمر بالصفة أمر بالموصوف، والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالأمر. الفصل الخامس عشر : النهي وتعريفه ومعاني صيغة «لا تفعل» وذكر أنه تختص به مسألتان : الأولى : إطلاق النهي عن الشيء لعينه هل يقتضي فساد المهني عنه شرعًا أو لغة أو لا يقتضى فساده؟ أو في العبادات فقط؟ وكذا النهي عن الشيء لوصفه أو لمعنى في غير المنهي عنه . الثانية : هل النهي يقتضي الفور والدوام أم لا؟ الفصل السادس عشر : في العام وتعريفه وأقسامه وصيغته، وهل هو حقيقة بعد التخصيص أم مجازا؟ وهل هو حجة أم لا؟ وذكر بعض المسائل المتعلقة بالعام ودلالة الإضمار، وهل يعم الفعل الواقع أقسامه وجهاته؟ وهل للمفهوم عموم أم لا؟ وغير ذلك . ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.