شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٧

i الفصل الثامن : في المحكوم عليه . وبين فيه شروط التكليف من العقل وفهم الخطاب وغيرهما، ثم بين حكم تكليف المكره، وتعلق الأمر بالمعدوم حال عدمه . الفصل التاسع: في الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعلاقة كل دليل بالآخر . ثم انتقل إلى الكلام على تعريف القرآن وإعجازه في لفظه ومعناه والبسملة والقراءات السبع، وما صح من الشاذ ولم يتواتر، وفي صحة الصلاة به، وهل الشاذ حجة أم لا؟ ثم بين المحكم والمتشابه في القرآن وهل يجوز تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد وبمقتضى اللغة أم لا؟ الفصل العاشر: في السنة وتعريفها لغة واصطلاحًا، وحد الخبر وأقسامه، والمتواتر والأحاد وما يتعلق بهما . C ، الفصل الحادي عشر : في خبر الواحد وتعريفه، وحصول العلم به، وحكم جاحده، وجواز العمل به عقلاً وشرعا والخلاف في الوجوب . ثم انتقل إلى بيان شروط قبول خبر الواحد وشروط الراوي والجرح والتعديل . ثم بين تعريف الصحابي وطرق معرفته وألفاظ روايته وحجية قوله، ومراتب رواية التابعي ،وغيره والإجازة والمناولة والوجادة وزيادة الثقة، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه، وحكم رواية الحديث بالمعنى وتكلم على مرسل الصحابي وغيره والخلاف في قبوله . الفصل الثاني عشر : في تعريف الإجماع وحجيته، ومن لا يعتبر وفاقه، وهل يختص بالصحابة دون غيرهم أم لا؟ وبين حكم إجماع أهل المدينة والخلاف فيه ، وقول الخلفاء الراشدين وأهل البيت وهل يشترط للإجماع انقراض العصر ؟ ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.