ويرجح الناقل عن حكم الأصل على غيره على (۱) الأصح عند أكثر [١٥٦/ و ]
أصحابنا (٢) .
جب الحد والحرية (۳) علـى نــافيهما (٤) عند أكثر
ويرجح
أصحابنا (٥) .
الترجيح بالأمر الخارج
(1),
يرجح المجرى على عمومه على
المخصوص / عند أصحابنا وغيرهم (۸) ؛ لكثرة فائدته .
ويقدم ما تلقي بالقبول على ما دخله النكير؛ لأنَّ لذي(۹) القبول قوة،
(1) في ( و )) (ف): (في). (۲) هذا مذهب جمهور العلماء، خلافًا للرازي والبيضاوي والطوفي وغيرهم. انظر: ابن قدامة روضة الناظر (١٠٣٤٣) ؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (۷۰۲/۳)؛ الرازي: المحصول (٤٣٣/٥) ، صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۳۷۱۸/۸)؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (۸۰٦/٢؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۳۳۲) .
(۳) في ( م ) ، (ف): «الجزية).
(٤) في ( و ) : «نافيها».
(٥) هذا قول أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية خلافًا للحنفية والمالكية وبعض الشافعية
-
الحنابلة، وقال القاضي عبد الجبار هما سواء. انظر: أبو يعلى : العدة (١٠٤٤/٣)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۲۱۲۳ - (۲۱۳؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۲۳)؛ الغزالي: المستصفى (٤٨٢/٢ ) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٦٣/٤) ؛ ابن الحاجب : منتهـى الـوصــول (ص ٢٢٥)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٠٦/٢) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٦١/٣)؛
البصري : المعتمد (٢/ ١٨٥).
(٦) في ( و ) : «بحد» .
(۷) «علی»، ساقطة من ( و ) .
(۸) انظر : آل تيمية : المسودة ص (۳۱۳؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۲۸)؛ الرازي: المحصول (٥(٤٣٠ ؛ الآمدي : الإحكام (٢٦٦/٤) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية
الوصول (٣٧٤١/٨) .
(۹) الذي : لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش.
٤٥٣
[p/111]
ص ٤٥٣