شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٥٣

ويرجح الناقل عن حكم الأصل على غيره على (۱) الأصح عند أكثر [١٥٦/ و ] أصحابنا (٢) . جب الحد والحرية (۳) علـى نــافيهما (٤) عند أكثر ويرجح أصحابنا (٥) . الترجيح بالأمر الخارج (1), يرجح المجرى على عمومه على المخصوص / عند أصحابنا وغيرهم (۸) ؛ لكثرة فائدته . ويقدم ما تلقي بالقبول على ما دخله النكير؛ لأنَّ لذي(۹) القبول قوة، (1) في ( و )) (ف): (في). (۲) هذا مذهب جمهور العلماء، خلافًا للرازي والبيضاوي والطوفي وغيرهم. انظر: ابن قدامة روضة الناظر (١٠٣٤٣) ؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (۷۰۲/۳)؛ الرازي: المحصول (٤٣٣/٥) ، صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۳۷۱۸/۸)؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (۸۰٦/٢؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۳۳۲) . (۳) في ( م ) ، (ف): «الجزية). (٤) في ( و ) : «نافيها». (٥) هذا قول أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية خلافًا للحنفية والمالكية وبعض الشافعية - الحنابلة، وقال القاضي عبد الجبار هما سواء. انظر: أبو يعلى : العدة (١٠٤٤/٣)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۲۱۲۳ - (۲۱۳؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۲۳)؛ الغزالي: المستصفى (٤٨٢/٢ ) ؛ الآمدي : الإحكام (٢٦٣/٤) ؛ ابن الحاجب : منتهـى الـوصــول (ص ٢٢٥)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٠٦/٢) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٦١/٣)؛ البصري : المعتمد (٢/ ١٨٥). (٦) في ( و ) : «بحد» . (۷) «علی»، ساقطة من ( و ) . (۸) انظر : آل تيمية : المسودة ص (۳۱۳؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۲۸)؛ الرازي: المحصول (٥(٤٣٠ ؛ الآمدي : الإحكام (٢٦٦/٤) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٣٧٤١/٨) . (۹) الذي : لم ترد في ( و ) ، وتوجد بالهامش. ٤٥٣ [p/111]
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.