شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٥٢

وبعض الشافعية في قولهم، يتساويان ويتساقطان(١). (٢) الحظر على الندب (۳) ، ويرجح الوجوب على الكراهة وعلى ويرجح الندب (۳) ؛ لقوته (٤) . ويرجح قوله عليه السلام على فعله ؛ لأنَّ الفعل قد يكون مختصا به ويرجح المثبت على النافي (٦) إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان (۷) . (1) وهو قول الباجي من المالكية وأبي هاشم المعتزلي. انظر: المصادر السابقة في هامش (۲)؛ اللمع (ص (۱۷۸؛ الغزالي : المستصفى (٤٨٢/٢) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٠٦/٢) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) (٧٥٥ البصر : المعتمد (١٨٦/٢). (۲) لأن الندب لتحصيل المصلحة والحظر لدفع المفسدة وهو أولى . انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٦٨١/٤) . (۳) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۲۱؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۷۱)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۲۲۵) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٥٩/٣). (٤) «القوته لم ترد في ) و ( وتوجد بالهامش. (٥) انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (۷۰۵۳؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٦٥٦/٤)؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (۳۷۰۱/۸) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير .(١٤٨/٣) (٦) نص على هذا الإمام أحمد، ونقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء، واختار الآمدي تقديم النافي على المثبت، وذهب بعض المالكية إلى أنها سواء، وصححه الباجي، وهو قول القاضي عبد الجبار وعيسى ابن أبان انظر : أبو يعلى : العدة (١٠٣٦/٣)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۲۱؛ إمام الحرمين البرهان (۷۸۰/۲) الآمدي : الإحكام (٢٦١/٤)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۳۷۲۳/۸) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ٧٥٣)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۲۲۵؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٠٠/٢)؛ البصري : المعتمد (٢/ ١٨٥ ) . (۷) وهو قول الفخر إسماعيل والطوفي وغيرهما . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۷۰۰/۳) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۲۲). ٤٥٢
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.