ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم (۱) مشترك بالإجماع(٢)، فلو سئل : أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بدَّ أن يقول : إن كان الفجر الأول فنعم، وإن كان الثاني فلا ولا يجوز أن يقول «نعم»، ولا «لا». والله أعلم(۳).
•
فصل
في الترجيح، وهو تقديم أحد (٤) طرفي الحكم لاختصاصه بقوة [١١٧/ف] الدلالة بوجه من الوجوه الآتية (٥) .
6
وأما رجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه، أي من الدليل، أقوى (٦) ، وهذا الترجيح قال به الأكثر مطلقا (۷)، وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة (۸) كالبينات، وليس بشيء .
(۱) في ( و ) : «باسم»
(۲) انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۰۳ ) .
(۳) والله أعلم ، لم ترد في ( و ) ، (ف) .
(٤) «أحد»، ساقطة من (ف) ، وفي ( و ) : «إحدى».
:
تقديم
أحد طريقي .
(٥) هذا التعريف بلفظه للطوفي وابن اللحام، لكن الطوفي قال: انظر في تعريف الترجيح الطوفي شرح مختصر الروضة (٦٧٦/٣)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ١٠٠٦)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۶۸؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۱۰۱۷/۲)؛ الغزالي : المنخول (ص) (٤٢٦) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص (۲۲۲). (٦) قال الطوفي : الترجيح فعل المرجح الناظر في الدليل وهو تقديم أحد الطريقين الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة في الدلالة كما إذا تعارض ... قياس العلة والشبه . . . والرجحان صفة قائمة بالدليل أو مضافة إليه» . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٦٧٦/٣) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۱۳۷/۳).
(۷) انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٦٣٤/٤) ؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٣٦٥٦/٨)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۳۲۸؛ الأنصاري : فواتح الرحموت
.(۲۱۰/۲)
(۸) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد بن الحسن حيث وافق الجمهور .
=
٤٤٥
ص ٤٤٥