شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٤٤

ولا يجوز له أي العامي تتبع الرخص من المذاهب والعمل بها، ويفسق به (۱) . ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه (۲) بالإجماع (۳) ، وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعًا، كالحكم، وإلا ، أي : (٤) وإن لم يكن في البلد غيره ممن يصلح لزمه الجواب للحاجة إليه (٥) . (v) ولا يلزمه جواب ما لم (٦) يقع ، يعني عادة، ولا الجواب إن كان من ما لا يحتمله السائل، وكذا إن كان من ما (۸) لا ينفعه (٩)، كرجل يريد عدم تحريم زوجته فيفتيه بالتحريم (11) فيه (١١) (1+) ولا يكبر المفتي خطه؛ لأنه تصرف في تصرف في ملك الغير بما لا فائدة (۱) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۵۱۸؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۹۹۳)؛ الغزالي : المستصفى (٤٦٩/٢) ؛ الزركشي: البحر المحيط (٣٢٥/٦)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٤٥/٤) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٤٠٦/٢) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٤٥٣) . (۲) في (ف) : «قاله وعلمه»، وهي بهامش : ( و ) . (۳) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۹۹۳؛ ابن اللحام: المختصر (ص ١٦٨). ، (٤) أي و لم ترد في ( و ) . (ه) هذا عند جمهور العلماء خلافًا للحليمي من الشافعية. انظر: آل تيمية : المسودة (ص ٥١٢)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٩٩٥) . (٦) في ( و ) ، (ف): «فلا) . (۷) (يعني»، لم ترد في ( و ) . (۸) ( ما ) لم ترد في : ( و ) ، وتوجد بالهامش مما» . (۹) انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٥٨٤/٤) . (۱۰) في ( و ) : يكثر». (۱۱) انظر: ابن اللحام المختصر (ص (١٦٨) ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٤ / ٥٩٦) .
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.