[ ١٥٠ / و على المذاهب ، وقول المعترض : دليل علية (۱) وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا نفس العلة، فهذا انتقال
ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق (۲) بأصله .
والكسر : وهو إبداء ،الحكمة أي العلة بدون الحكم [الصنعة (۳)] شاقة، وهو غير لازم (4) ، وذلك لأنها لا تزداد (ه) ، أي : الحكمة، ولا تنضبط
(٤)
(۷)
بالرأي، فوقف (٦) فيها على تقدير (٧) الشارع .
وقال ابن مفلح : الكسر نقض المعنى ، قال : والكلام فيه كالنقض
(^)
وقال في جمع الجوامع : هو إسقاط وصف من العلة (۹)
.
: جاز فيه التفاضل بينه وبين التمر المبيع به على وجه الأرض، فيقول المستدل : هذا وارد علي وعليك، فليس بطلان مذهبي به أولى من بطلان مذهبك انظر الطوفي: شرح مختصر
الروضة (٥٠٧/٣).
(۱) في ( و ): «عليه».
(۲) في ( و ) : يقوم، وبالهامش: يليق».
(۳) في ( م ) ، (ف): «الصيغة»، وفي ( و ) : بصيغة ؛ والمثبت هو الصحيح . انظر : ابن
مفلح : أصول الفقه (ص ٧٤٢) .
،
(٤) المعنى : أنه ليس من الأسئلة اللازمة على العلة، فهو غير مبطل لها، ونسبه الآمدي للأكثر ونسب الغزالي لأهل الجدل أنه لازم ويجب على المعلل الجواب عنه . انظر في تعريف الكسر والكلام عليه : أبو الخطاب التمهيد (١٦٨/٤) ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٩٤٠٣)؛ الغزالي: المنخول (ص (٤١٠ ) ؛ الآمدي : الإحكام (۲۳۰/۳) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٢٧٨/٥)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲ (۲۲۱) ؛ أمیر بادشاه : تيسير التحرير (٢٠/٤).
(ه) في ( و ) : «تزادد» .
(٦) في ( و ): فوفق». (۷) في ( و ) ، ( م ) (تقرير)
(۸) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٨٥٧) .
(۹) انظر المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٣٠٤/٢ ) .
٤١٢
ص ٤١٢