ويكفي المستدل قوله : لا أعرف الرواية فيها ، إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض ؛
لأنها انتقال وغصب (۱) ، أو ببيان (۲) مانع أو انتفاء شرط تخلف(۳) لأجله
(£)
الحكم في صورة النقض، ويسمع من المعترض نقض (٤) أصل خصمه فيلزمه العذر عنه ، لا أصل نفسه ، نحو هذا الوصف(٥) لا يطرد على أصلي، فكيف(٦) [١٠٥/ ف] يلزمني ؟ إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع () ، أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين، كالعرايا (۸)
(۱) مثاله : أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان، فيجب القصاص، كما في المسلم بالمسلم»، فيقال له : ينتقض بقتل المعاهد، فإنه قتل عمد عدوان ولا يقتل به «المسلم فيقول : لا أسلم أنه عدوان، فيندفع النقض بذلك إن ثبت له. ومنع الحكم أن يقول : لا أسلم الحكم في المعاهد فإنه عندي يجب القصاص بقتله»، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت العلة أو الحكم إذا منعها المستدل في صورة النقض ؛ لأنه انتقال عن محل النظر، وغصب لمنصب المستدل، حيث ينقلب المعترض مستدلاً . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (۳/ ۹۳۸) ؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (٥٠٤/٣) .
(۲) الباء»، لم ترد في ( و ) .
(۳) في ( و ) : يخلف».
(٤)
(4) في ( و ) : نقص .
(٥) في ( و ) : «الأصل»، وبالهامش: «الوصف».
(٦) في ( و ) : وكيف».
(۷) مثاله : أن يقول حنبلي : يقطع النباش ؛ لأنَّه «سارق، فيقول الحنفي : «هذا باطل على أصلي ؛ بسارق الأشياء الرطبة فإنه سارق ولا يجب قطعه عندي، وإذا كان وصفك أيها المستدل غير مطرد عندي فكيف يلزمني؟»، وتقريره أن للمستدل أن يقول : العلة في قطع السارق عندي كونه سارقا، فأنا أقول بوجوب القطع في الصورتين: صورة النزاع وهو قطع النباش، وصورة النقض وهو القطع بسرقة الأشياء الرطبة، فهو حجة في الموضعين . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٥٠٦/٣) . (۸) المقصود أن المكيل مثلاً يحرم فيه التفاضل، فإذا أورد المعترض العرايا بأنها مكيل -
=
٤١١
ص ٤١١