شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٤٠٢

i والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية، خلافا للحنفية (1) . ويجوز على الأصح ، اختاره الجمهور (۲) ، ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل [ معناه ] (٤) . (۳) والنفي(٥) إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه (٦) عن مثله فيؤكد به الاستصحاب (۷)، وإلا جرى فيه القياسان (۸) إن لم يكن أصليا (۹) . والله أعلم. (۱) انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٤٤٩/٣) ؛ الشيرازي : التبصرة (ص ٤٤٠)؛ الباجي : إحكام الفصول ص ٦٢٢ ؛ الجصاص : الفصول (٤ / ١٠٥). : (۲) انظر : آل تيمية : المسودة (ص (٣٧٤) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٨٣٥)؛ ابن برهان الوصول (۲۲۳/۲) ؛ الآمدي : الإحكام (٦٧/٤) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۹۱)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١١٣/٤). (۳) ما لا يعقل معناه ، ساقطة من (ف) ، ويوجد في (ف) : «فيها الخطاب كما قدمناه. (٤) في ( و ) : «منعك»، والمثبت من أصول ابن مفلح انظر ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٨٣٥). (5) في ( و ) : «والنص، وبالهامش: «والنفي». (٦) في ( و ) : «امتثاله»، وبالهامش: «انتفائه» . • روضة (٧) النفي الأصلي : هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، كانتفاء صلاة سادسة، فلا يجرى فيه قياس العلة ؛ لأنَّه لا موجب له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له إنما العلة لما يتجدد . انظر : ابن قدامة : الناظر (۹۲۸/۳)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٨٣٦) ؛ الغزالي : المستصفى (٣٤٧/٢)؛ الزركشي: البحر المحيط (۸۲/۵) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۳۲۳)؛ التلمساني : مفتاح الوصول (ص) (١٥٤) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٨٦/٣) . (۸) في ( م ) : «القياسات» . (۹) وهو النفي الطاري الحادث المتجدد بعد عدمه كبراءة الذمة من الدين بعد ثبوته = ، ٤٠٢
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.