i
والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية، خلافا
للحنفية (1) .
ويجوز على الأصح ، اختاره الجمهور (۲) ، ثبوت الأحكام كلها بتنصيص
من الشارع لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل
[ معناه ] (٤) .
(۳)
والنفي(٥) إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه (٦) عن مثله فيؤكد به الاستصحاب (۷)، وإلا جرى فيه القياسان (۸) إن لم يكن أصليا (۹) . والله أعلم.
(۱) انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٤٤٩/٣) ؛ الشيرازي : التبصرة (ص ٤٤٠)؛ الباجي : إحكام الفصول ص ٦٢٢ ؛ الجصاص : الفصول (٤ / ١٠٥).
:
(۲) انظر : آل تيمية : المسودة (ص (٣٧٤) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٨٣٥)؛ ابن برهان الوصول (۲۲۳/۲) ؛ الآمدي : الإحكام (٦٧/٤) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۹۱)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١١٣/٤).
(۳) ما لا يعقل معناه ، ساقطة من (ف) ، ويوجد في (ف) : «فيها الخطاب كما قدمناه. (٤) في ( و ) : «منعك»، والمثبت من أصول ابن مفلح انظر ابن مفلح : أصول الفقه
( ص ٨٣٥).
(5) في ( و ) : «والنص، وبالهامش: «والنفي».
(٦)
في ( و ) : «امتثاله»، وبالهامش: «انتفائه» .
•
روضة
(٧) النفي الأصلي : هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، كانتفاء صلاة سادسة، فلا يجرى فيه قياس العلة ؛ لأنَّه لا موجب له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له إنما العلة لما يتجدد . انظر : ابن قدامة : الناظر (۹۲۸/۳)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٨٣٦) ؛ الغزالي : المستصفى (٣٤٧/٢)؛ الزركشي: البحر المحيط (۸۲/۵) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۳۲۳)؛ التلمساني : مفتاح الوصول (ص) (١٥٤) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٨٦/٣) .
(۸) في ( م ) : «القياسات» .
(۹) وهو النفي الطاري الحادث المتجدد بعد عدمه كبراءة الذمة من الدين بعد ثبوته =
،
٤٠٢
ص ٤٠٢