عند أصحابنا، وأشار إليه أحمد ، خلافًا للشيخ والآمدي وغيرهما (۱) . وقيل : يكفي في علة التحريم لا غيرها (۲)، قاله أبو عبد الله البصري (٣) . قال أبو العباس : وهو قياس مذهبنا (٤)
(۳)
[ ٤٨ ب / و ]
ويجري القياس في العبادات كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك (٥) ، والأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (٦) ، كالوقت للصلاة ورؤية الهلال للصوم وملك النصاب للزكاة، ومنعه الحنفية واختاره الآمدي وغيره (۷)، [١٠٢/ف]
(۱) ذهب الأكثر إلى أن النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس، خلافا
لأبي الخطاب والموفق وابن الحاجب وغيرهم . انظر : أبو يعلى: العدة (١٣٧٢/٤)؛ أبو الخطاب : التمهيد (٤٢٨/٣ ؛ ابن قدامة روضة الناظر (۸۳۱۳)؛ آل تيمية : المسودة ص (۳۹۰؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۱۹۰ ؛ الآمدي : الإحكام ( ٥٥/٤) ؛ الزركشي : البحر المحيط (۳۱/٥) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٤/ ۱۱۱)؛ البصري : المعتمد
.(٢٣٥/٢)
:
(۲) وهو قول أبي هاشم الجبائي. انظر :البصري المعتمد (٢٣٥/٢)؛ الأمدي : الإحكام (٥٥٤) ، أمير بادشاه : تيسير التحرير (١١١/٤).
(۳)
هو
،
الحسين بن علي بن إبراهيم الملقب بالجعل، فقيه حنفي من شيوخ المعتزلة، صنف في الكلام على مذهب المعتزلة، وتوفي في سنة ٣٦٩هـ ، وقد قارب الثمانين . انظر في ترجمته: ابن الجوزي: المنتظم (١٤ / ۲۷۲؛ ابن حجر : لسان الميزان (٣٤٧/٢). (٤) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۳۹۱).
(٥) خالف في ذلك الجبائي والكرخي، ذكر ذلك القرافي. انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤/ ۲۲۰) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۳۲۳)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢٠٧/٢).
(٦) وهو قول بعض الحنفية. انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (۹۲۰۳)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٨٣٤ ؛ الغزالي : المستصفى (٣٤٨/٢)؛ الزركشي : البحر المحيط (٦٦/٥) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۱۹/۲).
(۷) وهو قول المالكية وأكثر الحنفية وبعض الشافعية. انظر: المصادر السابقة؛
القرافي : شرح تنقيح الفصول ص (۳۲۲؛ ابن برهان الوصول (٢٥٦/٢)؛ الآمدي : الإحكام (٤ / ٦٥ ) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۹۱).
2.1
ص ٤٠١