i
=
(۱)
القياس الشرعي
وأن لا يكون منسوخًا، لزوال اعتبار الجامع بالنسخ(٢) .
[ ٩٣ / ف ] وفي اعتبار (۳) كونه غير فرع قولان (٤) : اعتبر القاضي في مقدمة المجرد (٥) كونه غير فرع ، وقال : هو ظاهر قول أحمد (٦)
د(٥)
فإن كان حكم الأصل يخالفه (۷) المستدل - كقول الحنفي في الصوم بنية النفل : أتى (۸) بما أمر به فتصح كفريضة الحج ــ ففاسد ؛ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل (۹) .
(۱) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (۸۸۵۳) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٨٢/٥)،
السمرقندي : ميزان الأصول (۸۹۵۲؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ١٦٧). (۲) انظر: الطوفي شرح مختصر الروضة (٣٠٦/٣) ؛ البخاري : كشف الأسرار (٤٤٥/٣)؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (۳۱۸۳/۷)؛ التلمساني : مفتاح الوصول (ص ۱۳۰).
(۳) في ( و ) : باعتبار» .
(٤) في ( و )، (ف): «وجهان» .
(٥) المجرد كتاب في الفقه على المذهب الحنبلي للقاضي أبي يعلى بن الفراء انظر: ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة (٢/ ٢٠٥). (٦) وهو قول أكثر الشافعية ومنهم الآمدي، وقول الكرخي من الحنفية، وبعض الحنابلة. والقول الآخر قول جمهور أهل العلم، ونص أبو يعلى في العدة على الجواز . انظر : أبو يعلى : العدة (١٣٦١/٤)؛ آل تيمية المسودة ص ٣٩٤؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۱۹)؛ الشيرازي : التبصرة (ص) (٤٥٠ ؛ الآمدي : الإحكام (١٩٤/٣)؛ الجصاص : الفصول (۱٢٧/٤) ؛ البخاري : كشف الأسرار (٤٤٥/٣)؛ التلمساني : مفتاح الوصول ( ص ١٣٦) ؛ البصري : المعتمد (٤٤٥/٢) .
(۷) في ( و )، (ف): «مخالفة». (۸) أتى»: ساقطة من (و) .
(۹) من شرائط وقوع الحج عن الفرض عند الحنفية عدم نية نفل، والحنفي إذا استدل على جواز الصوم بنية النفل بقياسه على صحة أداء فرض الحج بنية النفل وهو لا يقول به، فقد
٣٧٦
ص ٣٧٦