بعضهم (1) أيضـ
وقيل : الأصل يقع على الجميع، قال
بعض
أصحابنا (٤) .
والمراد بالفرع : المحل (٥) المشبه اختاره الأكثر . وقيل : حكمه (٦) .
والحكم والعلة مضى ذكرهما في مقدمة الكتاب (۷) .
وهي، أي: العلة : فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في
الفرع لثبوت الحكم فيه بها )
ومن شرط حكم (٩) الأصل (١٠) كونه شرعيًّا؛ لأنَّه القصد من
(۱) واختاره الرازي انظر الرازي: المحصول (١٧/٥).
(٢) أيضًا» لم ترد في ( و ) .
(۳) في ( و ) : «وقاله».
(4) قاله ابن تيمية . انظر : آل تيمية المسودة ص (۳۷۱؛ ابن مفلح : أصول الفقه
(ص ۷۱۷).
(٥) في ( و ) : «المحمل ، وبالهامش: «المحل».
(٦) الذين قالوا بأن الأصل هو محل الحكم المشبه به قالوا الفرع هو محل المشبه، واختار الأمدي وغيره أن الفرع هو الحكم. انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۱۷)؛ الآمدي : الإحكام (۳/ ۱۹۲) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٧٦/٣)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۰۸/۲) .
(٧) الحكم (ص (١٥٢)؛ والعلة (ص ١٧٥).
(۸) حكى ابن مفلح وغيره الاتفاق على هذا. انظر: ابن مفلح : أصول الفقه
(ص ۷۱۷) ؛ الفتوحـي : شرح الكوكب المنير (١٥/٤) ؛ الرازي : المحصول (١٧/٥)؛ الآمدي : الإحكام (۳/ ۱۹۳).
(۹) في ( و ) : «الحكم». وبالهامش: «حكم».
(۱۰) «الأصل» ، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش .
(۱۱) في ( و ) : «مثل» .
۳۷۵
ص ٣٧٥