شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٧٥

بعضهم (1) أيضـ وقيل : الأصل يقع على الجميع، قال بعض أصحابنا (٤) . والمراد بالفرع : المحل (٥) المشبه اختاره الأكثر . وقيل : حكمه (٦) . والحكم والعلة مضى ذكرهما في مقدمة الكتاب (۷) . وهي، أي: العلة : فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها ) ومن شرط حكم (٩) الأصل (١٠) كونه شرعيًّا؛ لأنَّه القصد من (۱) واختاره الرازي انظر الرازي: المحصول (١٧/٥). (٢) أيضًا» لم ترد في ( و ) . (۳) في ( و ) : «وقاله». (4) قاله ابن تيمية . انظر : آل تيمية المسودة ص (۳۷۱؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۱۷). (٥) في ( و ) : «المحمل ، وبالهامش: «المحل». (٦) الذين قالوا بأن الأصل هو محل الحكم المشبه به قالوا الفرع هو محل المشبه، واختار الأمدي وغيره أن الفرع هو الحكم. انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۱۷)؛ الآمدي : الإحكام (۳/ ۱۹۲) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٢٧٦/٣)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۰۸/۲) . (٧) الحكم (ص (١٥٢)؛ والعلة (ص ١٧٥). (۸) حكى ابن مفلح وغيره الاتفاق على هذا. انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۱۷) ؛ الفتوحـي : شرح الكوكب المنير (١٥/٤) ؛ الرازي : المحصول (١٧/٥)؛ الآمدي : الإحكام (۳/ ۱۹۳). (۹) في ( و ) : «الحكم». وبالهامش: «حكم». (۱۰) «الأصل» ، ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش . (۱۱) في ( و ) : «مثل» . ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.