شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٥٢

وعنه (۱) : قياسًا، اختاره أكثر أصحابنا (۲) . وقالت طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم ـ كذا ذكره ابن اللحام (۳) . وذكر ابن مفلح أن بعض (٤) أصحابنا (٥) حكاه عن الأئمة الأربعة ـ : والمطلق الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي(٦)، كالماء، من والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا ﴾ (٧) . ال و حتى تَنكِحَ ) (۹) ، ولو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد (۱۰) . (۱) في ( م ) : «وقيل) . 6 (۲) هذا في رواية عن أحمد عليها أكثر أصحابه، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر المالكية، وهو قول أبي الحسين البصري . انظر : المصادر السابقة؛ آل تيمية : المسودة (ص ١٤٥)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ص ٥٥٩ ؛ الشيرازي : التبصرة (ص ٢١٥)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۱۷۷۹/۵)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٠٩)؛ البصري : المعتمد (٢٩٠/١). وذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه، وحكاه الشنقيطي عن أكثر المالكية. انظر: أبو يعلى: العـدة (٢/ ٦٣٨) ؛ ابن مفلح أصول الفقه (ص) ٥٥٩)؛ السرخسي : أصول السرخسي (٢٦٧/١)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٦٥/١) ؛ الشنقيطي : نشر البنود (٢٦٢/١). : (۳) انظر: ابن اللحام المختصر (ص ١٢٦). (٤) في (ف): «من»، وهي بهامش ( و ) . (٥) في (ف): «من». (٦) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٥٦١). (۷) من الآية (۲۲) من سورة النساء . (۸) [ ] زيادة يقتضيها السياق، والمعنى أنه يدخل في النفي دون الإثبات كالعقد الخالي من وطء يدخل في مسمى قوله : (ولا تنكحوا) ولا يدخل في مسمى قوله : (حتى تنكح زوجا غيره) . انظر : آل تيمية المسودة (ص (۹۹؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٥٦٢). : (۹) من الآية (۲۳۰) من سورة البقرة . (۱۰) انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٠٩/٣) . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.