وعنه (۱) : قياسًا، اختاره أكثر أصحابنا (۲) .
وقالت طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم ـ كذا ذكره ابن اللحام (۳) . وذكر ابن مفلح أن بعض (٤) أصحابنا (٥) حكاه عن الأئمة الأربعة ـ : والمطلق الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي(٦)، كالماء،
من
والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا ﴾ (٧) . ال و حتى تَنكِحَ ) (۹) ، ولو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد (۱۰) .
(۱) في ( م ) : «وقيل) .
6
(۲) هذا في رواية عن أحمد عليها أكثر أصحابه، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر المالكية، وهو قول أبي الحسين البصري . انظر : المصادر السابقة؛ آل تيمية : المسودة (ص ١٤٥)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ص ٥٥٩ ؛ الشيرازي : التبصرة (ص ٢١٥)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۱۷۷۹/۵)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٠٩)؛ البصري : المعتمد (٢٩٠/١).
وذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه، وحكاه الشنقيطي عن أكثر المالكية. انظر: أبو يعلى: العـدة (٢/ ٦٣٨) ؛ ابن مفلح أصول الفقه (ص) ٥٥٩)؛ السرخسي : أصول السرخسي (٢٦٧/١)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٦٥/١) ؛ الشنقيطي : نشر البنود (٢٦٢/١).
:
(۳) انظر: ابن اللحام المختصر (ص ١٢٦).
(٤) في (ف): «من»، وهي بهامش ( و ) .
(٥) في (ف): «من».
(٦) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٥٦١).
(۷) من الآية (۲۲) من سورة النساء .
(۸) [ ] زيادة يقتضيها السياق، والمعنى أنه يدخل في النفي دون الإثبات كالعقد الخالي
من وطء يدخل في مسمى قوله : (ولا تنكحوا) ولا يدخل في مسمى قوله : (حتى تنكح زوجا غيره) . انظر : آل تيمية المسودة (ص (۹۹؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٥٦٢).
:
(۹) من الآية (۲۳۰) من سورة البقرة .
(۱۰) انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٤٠٩/٣) .
٣٥٢
ص ٣٥٢