شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٥١

وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد(۱). ثم إن كان المقيد (۲) آحادًا والمطلق (۳) تواترًا ؛ انبنى (٤) على مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا (٥) و انبنى على نسخ المتواتر (٦) بالآحاد (۷) والأشهر عند العلماء أن المقيد بيان للمطلق (۸) لا نسخ له كتخصيص العام (۹) . وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار، والرقبة في القتل، فالصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى الحمل . فعنه : لغة اختاره القاضي، وقال أكثر كلام أحمد عليه (١٠) . صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۱۷۷۳/٥)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۸۰)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۹؛ اللامشي : أصول الفقه (ص ١٤٠). (1) لم أجده في العدة والتمهيد . انظر : ابن مفلح أصول الفقه (ص ٥٥٦)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٢٥). (۲) في (ف)، ( و ) : «المطلق». : (۳) في ( و ) : المقيد) . (٤) في ( و ) : «بنا». (٥) انظر : (ص) (٢٧٤ من هذا الكتاب آل تيمية المسودة (ص ١٤٦)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٥٥٧ الفتوحي شرح الكوكب المنير (٣٩٨/٣) . (٦) في ( و )، (ف) : «التواتر» . (۷) انظر : (ص ۲۷۱ من هذا الكتاب ؛ والمصادر السابقة . (۸) في (ف): «المطلق». (۹) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٥٥٧ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۹۹/۳)؛ الأسنوي : التمهيد (ص (٤١٩ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٥١/٢)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۱۳۵) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۷۹). (١٠) وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية . انظر : أبو يعلى: العدة (٦٣٨/٢)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱۸۰/۲) ؛ الرازي : المحصول (١٤٤/٣) ؛ الآمدي : الإحكام (٣/ ٥)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۸۱). ٣٥١
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.