وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد(۱). ثم إن كان المقيد (۲) آحادًا والمطلق (۳) تواترًا ؛ انبنى (٤) على مسألة الزيادة على
النص، هل هي نسخ أم لا (٥) و انبنى على نسخ المتواتر (٦) بالآحاد (۷) والأشهر عند العلماء أن المقيد بيان للمطلق (۸) لا نسخ له كتخصيص
العام (۹) .
وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار، والرقبة في القتل، فالصحيح
عن أحمد رحمه الله تعالى الحمل .
فعنه : لغة اختاره القاضي، وقال أكثر كلام أحمد عليه (١٠) .
صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۱۷۷۳/٥)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۸۰)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۹؛ اللامشي : أصول الفقه (ص ١٤٠). (1) لم أجده في العدة والتمهيد . انظر : ابن مفلح أصول الفقه (ص ٥٥٦)؛ ابن
اللحام : المختصر (ص ١٢٥).
(۲) في (ف)، ( و ) : «المطلق».
:
(۳) في ( و ) : المقيد) .
(٤) في ( و ) : «بنا».
(٥) انظر : (ص) (٢٧٤ من هذا الكتاب آل تيمية المسودة (ص ١٤٦)؛ ابن مفلح :
أصول الفقه (ص ٥٥٧ الفتوحي شرح الكوكب المنير (٣٩٨/٣) .
(٦) في ( و )، (ف) : «التواتر» .
(۷) انظر : (ص ۲۷۱ من هذا الكتاب ؛ والمصادر السابقة .
(۸) في (ف): «المطلق».
(۹) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٥٥٧ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۹۹/۳)؛ الأسنوي : التمهيد (ص (٤١٩ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٥١/٢)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۱۳۵) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۷۹). (١٠) وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية . انظر : أبو يعلى: العدة (٦٣٨/٢)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱۸۰/۲) ؛ الرازي : المحصول (١٤٤/٣) ؛ الآمدي : الإحكام (٣/ ٥)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۸۱).
٣٥١
ص ٣٥١