شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٤٤

ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا، إذ لا إجماع إلا (1) عن دليل، والدليل الذي به كان الإجماع ناسخًا لذلك النص الخاص ويخص العام بالمفهوم على الأصح ، اختاره الأكثر، خلافًا لبعض أصحابنا (٢) . وهو كأن (۳) يقال : من أساء إليك فعاقبه»، ثم يقال : «إن أساء [ ٨٣ / ف ] إليك زيد (٤) فلا (٥) تقل له أف» (٦) ، فإن (۷) مفهومه / عدم العقاب له . وفعله عليه السلام يخص العموم عند (۸) الأئمة الأربعة (٩)، كتقريره (۱) انظر: المصادر السابقة ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) ٥٣٤)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۷۰/۳؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۱۳۱؛ الغزالي: المستصفى .(108/4) (٢) يخص العام بالمفهوم عند القائلين به وهم الجمهور، خلافًا لبعض الحنابلة وبعض المالكية وغيرهم. انظر أبو يعلى العدة (٥٧٨/٢) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱۱۸/۲)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۱۲۷ ، ١٤٣ ، صفي الدين الهندي نهاية الوصول (١٦٧٨/٤)؛ الزركشي : : البحر المحيط (۳۸۱/۳) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ١٦٩)؛ التلمساني : مفتاح الوصول ( ص ٨٤) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣١٦/١). (۳) في (ف): «أن». (٤) في ( و ): «يزيد». (٥) في ( و ) : «لا» . (٦) في (ف) : فلا تقتله» . (۷) فإن»: لم ترد في ( و ) . (۸) في ( و ) : (عن) . (۹) هذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة كما ذكر المؤلف، خلافا لبعض الشافعية والكرخي وغيرهم، وتوقف بعض أهل العلم . انظر : أبو يعلى : العدة (٥٧٣/٢)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۷۳۲/۲)؛ آل تيمية المسودة (ص) (۱۲۵؛ الشيرازي: شرح اللمع (۳۷۹/۱)؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (١٦٧١٤) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (١٥١/٢)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (١٦٤)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٥٤/١) . ٣٤٤
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.