ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا، إذ لا إجماع إلا
(1)
عن دليل، والدليل الذي به كان الإجماع ناسخًا لذلك النص الخاص ويخص العام بالمفهوم على الأصح ، اختاره الأكثر، خلافًا لبعض أصحابنا (٢) . وهو كأن (۳) يقال : من أساء إليك فعاقبه»، ثم يقال : «إن أساء
[ ٨٣ / ف ] إليك زيد (٤) فلا (٥) تقل له أف» (٦) ، فإن (۷) مفهومه / عدم العقاب له . وفعله عليه السلام يخص العموم عند (۸) الأئمة الأربعة (٩)، كتقريره
(۱) انظر: المصادر السابقة ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) ٥٣٤)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۷۰/۳؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۱۳۱؛ الغزالي: المستصفى
.(108/4)
(٢) يخص العام بالمفهوم عند القائلين به وهم الجمهور، خلافًا لبعض الحنابلة وبعض المالكية وغيرهم. انظر أبو يعلى العدة (٥٧٨/٢) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱۱۸/۲)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۱۲۷ ، ١٤٣ ، صفي الدين الهندي نهاية الوصول (١٦٧٨/٤)؛ الزركشي : : البحر المحيط (۳۸۱/۳) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ١٦٩)؛ التلمساني : مفتاح الوصول ( ص ٨٤) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣١٦/١).
(۳) في (ف): «أن».
(٤) في ( و ): «يزيد».
(٥) في ( و ) : «لا» .
(٦) في (ف) : فلا تقتله» .
(۷) فإن»: لم ترد في ( و ) .
(۸) في ( و ) : (عن) .
(۹) هذا مذهب جمهور العلماء،
ومنهم
الأئمة الأربعة كما ذكر المؤلف، خلافا لبعض
الشافعية والكرخي وغيرهم، وتوقف بعض أهل العلم . انظر : أبو يعلى : العدة (٥٧٣/٢)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۷۳۲/۲)؛ آل تيمية المسودة (ص) (۱۲۵؛ الشيرازي: شرح اللمع (۳۷۹/۱)؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول (١٦٧١٤) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (١٥١/٢)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (١٦٤)؛ الأنصاري : فواتح
الرحموت (٣٥٤/١) .
٣٤٤
ص ٣٤٤