وعنه أي عن أحمد، يقدم المتأخر خاصًا كان أو عاما، وهو قول الحنفية (١) ، ، وعندهم إن جهل التاريخ تعارضا .
وعنه، أي: عن أحمد رحمه الله تعالى لا يخص عموما بالكتاب، ذكره ابن حامد والقاضي، وهو قول بعض الشافعية )
السنة (٢)
وعنه، أي: أحمد (4) ، لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو قول
بعض المتكلمين (٥) .
والإجماع مخصص عند الجمهور (٦) ؛ لأنَّه لا إجماع إلا عن دليل،
= صدقة . وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة. ولفظ مسلم : عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما
دون خمس أواقي صدقة . انظر : صحيح البخاري (٤٥٩/٢) ؛ صحیح مسلم (٦٧٣/٢).
(1)
وهو قول أكثر الحنفية وبعض المعتزلة وغيرهم. انظر: أبو الخطاب : التمهيد (١٥١/٢)؛ ابن قدامة : روضة الناظر ((٧٢٥/٢) السمرقندي : ميزان الأصول (٤٧٤/١)؛ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير (٢٤٢/١) ؛ البصري : المعتمد (٢٥٨/١).
(۲) في ( و ) : لا يعم خصوص»، وبالهامش كما أثبتنا .
السنة
العضد
(۳) وذهب الجمهور من العلماء - كما هو رواية عن أحمد ـ إلى أنه يخص عموم بالكتاب. انظر: أبو يعلى : العدة (٥٦٩/٢)؛ آل تيمية المسودة ص (۱۲۲)، الشيرازي: التبصرة (ص ١٣٦)؛ الزركشي : البحر المحيط (٣٦٢/٣) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح (١٤٩/١)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٣٤٩/١) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٢٦٧). (٤) أي : أحمد : لم ترد في ( و )، وتوجد بالهامش .
(0)
وهو قول أكثر الحنفية . انظر : أبو يعلى العدة (٥٥٢٢)؛ أبو الخطاب : التمهيد (١٠٦/٢)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص) (٥۳۱) الغزالي المنخول (ص ١٧٤)؛ الرازي : المحصول (٨٥/٣) . السرخسي : أصول السرخسي (١٤٢/١ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٢/ ١٤٩). (٦) انظر : أبو يعلى العدة (٥٧٨/٢) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱۱۷/۲)؛ آل تيمية : المسودة (ص (۱۲٦ ؛ الآمدي : الإحكام (۳۲۷/۲) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٣٦٣/٣)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۱۵۹ ؛ الأنصاري فواتح الرحموت (٣٥٢/١).
٣٤٣
ص ٣٤٣