١٤
لَفِي جَحِيمِ (١) لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك
والشافعي وأحمد (٢) .
(۳)
ومنعه قوم، ونقل عن الشافعي (٣) . وظاهر كلام أحمد رحمه الله [٧٧/ ف] تعالى (4) العمل بقول الشافعي .
(٤)
وترك الاستفصال من الرسول عليه السلام في حكاية الأحوال(٥) ينزل منزلة العموم في المقال (٦) ، ذكره أبو البركات (٧) صاحب المحرر، كقوله
(۱) آية (١٤) من سورة الانفطار.
(۲) إذا لم يعارضه عام آخر. انظر: أبو الخطاب التمهيد (٢/ ١٦٠)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۱۳۳؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤٦٨) ؛ ابن اللحام المختصر (ص ١١٦)؛ الشيرازي : التبصرة (ص) (۱۹۳) ؛ الرازي : المحصول (۱۳۵۳) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲۷۳/۱) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۸۳/۱) ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (٢/ ٢٣٣) . (۳) واختاره الكرخي من الحنفية ، وغيره، وحكاه الآمدي عن الشافعي . انظر : المصادر السابقة؛ الآمدي : الإحكام (۲ (۲۸۰) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص) (۲۲۹) وهناك قول ثالث مطلقًا وإن عارضه غيره، وينظر إلى المرجح . انظر المحلي شرح جمع الجوامع مع
أنه
يعم
الآيات البينات (۳۸۸/۲) .
(٤) (تعالى) لم ترد في (ف).
(5) في ( م ) : «الحال» .
(٦) وحكي عن الشافعي أنه قال: إن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها
.
ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ففي الأول جعلها عامة وفي هذا مجملة، فلذلك قال المحلي: وقيل : لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملاً». وقيل: يحمل على أن له قولان : وجمع القرافي بينهما بأن يكون الاحتمال مساويًا أو متقارباً وإلا فلا إجمال . انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۱۰۸؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۹۳)؛ المختصر (ص ١١٦)؛ ابن السمعاني: قواطع الأدلة ص ٣٦٧ ؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع الآيات البينات (٤٠١/٢) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ١٤٧)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۸۹/۱) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٢٢٩).
(۷) انظر : ال تيمية : المسودة (ص ۱۰۸).
٣٢٥
ص ٣٢٥