شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٢٥

١٤ لَفِي جَحِيمِ (١) لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (٢) . (۳) ومنعه قوم، ونقل عن الشافعي (٣) . وظاهر كلام أحمد رحمه الله [٧٧/ ف] تعالى (4) العمل بقول الشافعي . (٤) وترك الاستفصال من الرسول عليه السلام في حكاية الأحوال(٥) ينزل منزلة العموم في المقال (٦) ، ذكره أبو البركات (٧) صاحب المحرر، كقوله (۱) آية (١٤) من سورة الانفطار. (۲) إذا لم يعارضه عام آخر. انظر: أبو الخطاب التمهيد (٢/ ١٦٠)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۱۳۳؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤٦٨) ؛ ابن اللحام المختصر (ص ١١٦)؛ الشيرازي : التبصرة (ص) (۱۹۳) ؛ الرازي : المحصول (۱۳۵۳) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲۷۳/۱) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۸۳/۱) ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (٢/ ٢٣٣) . (۳) واختاره الكرخي من الحنفية ، وغيره، وحكاه الآمدي عن الشافعي . انظر : المصادر السابقة؛ الآمدي : الإحكام (۲ (۲۸۰) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص) (۲۲۹) وهناك قول ثالث مطلقًا وإن عارضه غيره، وينظر إلى المرجح . انظر المحلي شرح جمع الجوامع مع أنه يعم الآيات البينات (۳۸۸/۲) . (٤) (تعالى) لم ترد في (ف). (5) في ( م ) : «الحال» . (٦) وحكي عن الشافعي أنه قال: إن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها . ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ففي الأول جعلها عامة وفي هذا مجملة، فلذلك قال المحلي: وقيل : لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملاً». وقيل: يحمل على أن له قولان : وجمع القرافي بينهما بأن يكون الاحتمال مساويًا أو متقارباً وإلا فلا إجمال . انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۱۰۸؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۹۳)؛ المختصر (ص ١١٦)؛ ابن السمعاني: قواطع الأدلة ص ٣٦٧ ؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع الآيات البينات (٤٠١/٢) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ١٤٧)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۸۹/۱) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٢٢٩). (۷) انظر : ال تيمية : المسودة (ص ۱۰۸). ٣٢٥
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.