وفي تناول (۱) الخطاب العام من صدر منه من الخلق أقوال (۲) :
الأخذ
[١٣٨/ و] أحدها : التناول (۳) / والثاني : لا (٤) . والثالث : يتناول [إلا](٥) في الأمر، اختاره أبو الخطاب وغيره، ومثل : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ﴾ (٦) يقتضي من كل نوع من المال عند الأكثر من أصحابنا، وغيرهم خلافًا لبعضهم (۷) .
.
والعام إذا تضمن مدحا أو ذما ، مثل : إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَارَ
(۱) في ( م ) : «التناول» .
(۲) في ( م ) : (خلاف) بدل «أقوال».
(۳) فالمخاطب داخل في عموم خطابه، سواء كان أمرًا أو نهيًا أو خيرا، ولا يخرج عنه إلا بدليل، وهو مذهب أكثر الحنابلة وبعض الشافعية . انظر : أبو يعلى: العدة (۳۳۹/۱)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٢/ ٧١٤) ؛ آل تيمية المسودة ص (۳۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤٦٤) ؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۷۰)؛ الآمدي : الإحكام (۲۷۸/۲)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص (۱٥٥ ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۲۲۹/۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۲۸۰) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٢٢٥).
(٤) قال الزركشي : وهو الصحيح من مذهب الشافعي . انظر : المصادر السابقة؛ إمام الحرمين: البرهان (٢٤۸/۱) ؛ الغزالي : المستصفى (١٤٨/٢) ؛ الزركشي: البحر المحيط (۳/ ۱۹۲)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع الآيات البينات (٢/ ٤١٠ ) . (٥) هذه الزيادة يقتضيها السياق . قال أبو الخطاب : وإن لم يكن ناقلاً للأمر عن غيره، بل كان المخاطب بالأمر هو الأمر فلا يدخل في الأمر عندي، وهـو قـول أكثر الفقهاء والمتكلمين». انظر المصادر السابقة ؛ أبو الخطاب التمهيد (۱/ ۲۷۲)؛ ابن اللحام :
المختصر (ص ١١٦) ؛ الشيرازي : التبصرة ص (۷۳) ؛ الرازي : المحصول (۱۳۲۳). (٦) من الآية (۱۰۳) من سورة التوبة .
:
(۷) وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من الحنفية واختاره ابن الحاجب وغيره. انظر الشافعي: الرسالة ص (۱۸۷؛ ابن مفلح أصول الفقه (ص ٤٦٧؛ ابن اللحام: المختصر ( ص ۱۱٦) ؛ الآمدي : الإحكام (۲۷۹/۲)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع الآيات البينات (٢/ ٤١٣)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲۷۶/۱؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۲۳۰/۲)؛
الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۸۲/۱)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۱۸).
٣٢٤
ص ٣٢٤