وجمع الرجال لا يعم النساء، اختاره الأكثر (۱) ، ولا بالعكس، أي:
لا يعم جمع النساء الرجال بالإجماع.
ويعم الناس ونحوه مثل الأحرار الجميع الرجال والنساء (٢) ونحو «المسلمين، وفعلوا مما (۳) يغلب فيه المذكر، يعم النساء تبعا،
على الأصح من قول أصحابنا وأكثر الحنفية (٤)، خلافًا لأبي الخطاب(٥) وأكثر العلماء. وفي الواضح لابن عقيل (٦) : لا يقع مؤمن على أنثى، [٧٦ / ف]
: انظر: المصادر السابقة؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱/(۲۷٥؛ الآمدي : الإحكام (٢٦٣/٢)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۲٠٥۲) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۸۰/۱) . (۱) حكى الآمدي وابن مفلح وابن اللحام الإجماع على ذلك . انظر: الأمدي : الإحكام
(٤)
(٢/ ٢٦٥) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٤٥٦ ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١١٤). (۲) إجماعًا، كما نقله الآمدي وابن مفلح وابن اللحام. انظر: المصادر السابقة. (۳) في (ف) : «ما» . وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وابن داود وهو ظاهر كلام أحمد، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد و اختاره ابن حزم والقاضي أبي يعلى وابن قدامة. انظر: أبو يعلى: العدة (٣٥١/٢) ؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱ (۲۹۰؛ ابن قدامة روضة الناظر (٧٠٢/٢)؛ آل تيمية : المسودة ص ٤٥ ؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٤٥٦)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١١٤)؛ ابن بدران المدخل ص (۲٤٢؛ ابن حزم الإحكام (٣٣٦/١)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ٢٤٤ ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص (١٥٦)؛ السرخسي: أصول السرخسي (٢٣٤/١)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۲۳۱/۱)؛ الآمدي : الإحكام (٢/ ٢٦٥) .
(0)
وهو
:
مذهب أكثر المالكية وأكثر الشافعية والأشعرية وبعض الحنفية، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي . قال أبو الخطاب : وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدخل المؤنث في ذلك وهو الأقوى عندي. انظر المصادر السابقة ؛ أبو الخطاب : التمهيد (٢٩١/١)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۷۷ ؛ إمام الحرمين : البرهان (١/ ٢٤٤)؛ الغزالي: المستصفى (١٤٤/٢) ؛ الرازي : المحصول (۲ (۳۸۰) ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۲۱۲/۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۷۳/۱) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۲۱).
:
(٦) ابن عقيل : الواضح (١٤٧/١ب) وانظر: ابن مفلح أصول الفقه (ص ٤٦٠)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١١٥).
۳۲۱
ص ٣٢١