شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٢٠

I ذكره أبو الخطاب (۱) وفاقًا للشافعية (۲)، خلافًا للقاضي أبي يعلى من أصحابنا في الكفاية (۳) ، وهو قول الحنفية (٤) . والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير [٣٧ب/ و] المذكور إلا بدليل خارج / ذكره صاحب المحرر (ه) وفـاقـا للحنفية والشافعية (٦) ، خلافًا لأبي يوسف) (٧) وخطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف، (A) الصحيح عند أصحابنا وغيرهم يعم ، واختار جماعة لا يعم إلا بدليل (۹) (۱) انظر : أبو الخطاب التمهيد (۱۷۲/۲) (۲) وهو قول الجمهور: انظر : آل تيمية المسودة (ص (١٤٠)؛ ابن مفلح: أصول الفقه ( ص ٤٤٧)؛ ابن اللحام المختصر ص (۱۱۳)؛ الغزالي: المستصفى (١٤١/٢)؛ الرازي: المحصول (١٣٦/٣) ؛ الأمدي : الإحكام (٢٥۸/۲) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ١٧٤). (۳) انظر : آل تيمية : المسودة ص ١٤٠ ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤٤٨)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۳). (٤) واختاره ابن الحاجب . انظر : الأصفهاني : بيان المختصر (١٩٥/٢). أمير بادشاه : تيسير التحرير (١/ ٢٦١) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۹۸/۱ (۲۹۹ (٥) انظر : آل تيمية المسودة (ص) (١٤٠ ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤٥٠)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۳ ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٢٥٩/٣) . (٦) انظر: السرخسي : أصول السرخسي (۲۷۳/۱) ؛ البخاري : كشف الأسرار (٢/ ٣٨٤) ؛ الشيرازي : التبصرة ص (۲۲۹) الغزالي : المستصفى (١٤١/٢). (۷) والقاضي والحلواني من الحنابلة والمزني من الشافعية. انظر: المصادر السابقة؛ أبو يعلى : العدة (١٤٢٠/٤) ؛ آل تيمية : المسودة ص ١٤١ ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٢٠). : (۸) وهو مذهب أكثر الحنابلة، واختاره ابن حزم وإمام الحرمين والشوكاني، والجمهور على خلافه انظر أبو يعلى العدة (۳۳۱/۱)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۳۱)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٤٥٤ ابن اللحام المختصر ص (۱۱٤؛ ابن حزم : الإحكام (٣٤٤/١) ؛ إمام الحرمين : البرهان (٢٥٢/١) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٢٢٤). (۹) وهو قول الجمهور، واختيار أبي الخطاب وأبي الحسن التميمي من الحنابلة . = ٣٢٠
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.