I
ذكره أبو الخطاب (۱) وفاقًا للشافعية (۲)، خلافًا للقاضي أبي يعلى من
أصحابنا في الكفاية (۳) ، وهو قول الحنفية (٤) .
والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير
[٣٧ب/ و] المذكور إلا بدليل خارج / ذكره صاحب المحرر (ه) وفـاقـا للحنفية والشافعية (٦) ، خلافًا لأبي يوسف)
(٧)
وخطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف،
(A)
الصحيح عند أصحابنا وغيرهم يعم ، واختار جماعة لا يعم إلا بدليل (۹)
(۱) انظر : أبو الخطاب التمهيد (۱۷۲/۲)
(۲) وهو قول الجمهور: انظر : آل تيمية المسودة (ص (١٤٠)؛ ابن مفلح: أصول الفقه ( ص ٤٤٧)؛ ابن اللحام المختصر ص (۱۱۳)؛ الغزالي: المستصفى (١٤١/٢)؛ الرازي: المحصول (١٣٦/٣) ؛ الأمدي : الإحكام (٢٥۸/۲) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ١٧٤). (۳) انظر : آل تيمية : المسودة ص ١٤٠ ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤٤٨)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۳). (٤) واختاره ابن الحاجب . انظر : الأصفهاني : بيان المختصر (١٩٥/٢). أمير بادشاه :
تيسير التحرير (١/ ٢٦١) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۹۸/۱ (۲۹۹ (٥) انظر : آل تيمية المسودة (ص) (١٤٠ ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤٥٠)؛ ابن
اللحام : المختصر (ص ۱۱۳ ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٢٥٩/٣) . (٦) انظر: السرخسي : أصول السرخسي (۲۷۳/۱) ؛ البخاري : كشف الأسرار
(٢/ ٣٨٤) ؛ الشيرازي : التبصرة ص (۲۲۹) الغزالي : المستصفى (١٤١/٢). (۷) والقاضي والحلواني من الحنابلة والمزني من الشافعية. انظر: المصادر السابقة؛ أبو يعلى : العدة (١٤٢٠/٤) ؛ آل تيمية : المسودة ص ١٤١ ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٢٠).
:
(۸) وهو مذهب أكثر الحنابلة، واختاره ابن حزم وإمام الحرمين والشوكاني، والجمهور على خلافه انظر أبو يعلى العدة (۳۳۱/۱)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۳۱)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٤٥٤ ابن اللحام المختصر ص (۱۱٤؛ ابن حزم : الإحكام (٣٤٤/١) ؛ إمام الحرمين : البرهان (٢٥٢/١) ؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٢٢٤).
(۹) وهو قول الجمهور، واختيار أبي الخطاب وأبي الحسن التميمي من الحنابلة .
=
٣٢٠
ص ٣٢٠