القاضي
(1)
وابن عقيل (۲) والحلواني (٣) وغيرهم(٤) . ثم هل(٥)
هو
(٦)
(۷) ذلك مع عدم قرينة كالعام ، أو مجمل، فيرجع إلى مخصص [١٣٧/ و ]
عند
ظاهر في
خارج ؟ فيه خلاف (۸) .
قال الشافعي: هو ظاهر، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في
المباحث، وصرح به القاضي وابن عقيل : بأنه مجمل .
•
ونفي المساواة، مثل: ﴿ لَا يَسْتَوى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ ) (۹) ، ولَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْح (١٠) ونحو ذلك؛ للعموم عند أصحابنا
(۱) انظر : أبو يعلى العدة (۷۰۳/۲). وذكر القاضي أنه لا يحمل اللفظ على الحقيقة
والمجاز وذلك في فصل الكلام وأقسامه . انظر : أبو يعلى : العدة (۱/ ۱۸۹). (۲) انظر : ابن عقيل : الواضح (۲۸۸/۱) (ب) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤١٨) . (۳) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ١٦٦).
(٤) والقول الآخر: لا يحمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بحيث يراد كل منهما. قال الشوكاني : : «ذهب جمهور أهل العربية وجميع الحنفية وجمع من المعتزلة والمحققون من الشافعية إلى أنه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكم بأن يراد كل واحد منهما. وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار، وأبي علي الجبائي مطلقا، إلا أنه لا يمكن الجمع بينهما كافعل أمرًا وتهديدا؛ فإن الأمر طلب الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان أبدا . انظر : الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٥٩). (ه) «هل»، ساقطة من ( و ) ، (ف) .
(٦) «هو» : مكررة من ( و ) .
(۷) في (ف): «فيه) .
(۸) على قولين أحدهما أنه ظاهر في المعنيين، وهو قول الشافعي والباقلاني. الثاني : أنه مجمل . انظر : آل تيمية المسودة ص (۱۷۱؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٤١٨ ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۰ ؛ الأمدي : الإحكام (٢٤٢/٢)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۹٦/١) ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (٢/ ١٦٢).
(۹) من الآية (۲۰) من سورة الحشر . (١٠) من الآية (١٠) من سورة الحديد .
٣١٥
ص ٣١٥