شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣١٤

وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر ، فلا تخـ بالاجتهاد (1) (۲) ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معًا ، ذكره أصحابنا وغيرهم والحقيقة والمجاز من لفظ ،واحد أي يراد ويحمل اللفظ عليهما، ونقله إمام الحرمين عن الشافعي وهو قول أبي ثور والمزني والقفال من الشافعية . انظر : المصادر السابقة؛ والشيرازي : التبصرة (ص) ١٤٤ ، إمام الحرمين : البرهان (٢٥٣/١)، صدر الشريعة : التوضيح مع التلويح (۱۱۳/۱) الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۷۰)، الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۳۰). (۱) وحكاه الآمدي وابن اللحام إجماعًا، لكن يظهر من قول المؤلف عند الأكثر أنه لا يوجد إجماع، مع أن ابن اللحام في المختصر ذكـر أنـه عـنـد الأكثر. ونقل المحلي عن السبكي أن صورة السبب ظنية كغيرها، فيجوز أخراجها منه بالاجتهاد. انظر: ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٩٩)، المختصر ١١٠)، الفتوحـي : شرح الكوكب المنير (۱۸۷/۳) ؛ التفتازاني : التلويح شرح التوضيح (١١٤/١) . المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/ ٤٠ - (ص .(E) وجماعة من (۲) بشرط إمكان الجمع بينهما. وحكاه الآمدي عن الشافعي وأبي بكر الباقلاني، الشافعية والمعتزلة منهم الجبائي والقاضي عبد الجبار والقول الآخر : لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان وهو قول الحنفية ومنهم الكرخي وإليه ذهب أبو هاشم والرازي والغزالي وأبو الخطاب. وفي المسألة أقوال أخرى . انظر : أبو يعلى : العدة (۱/ ۱۸۹) (۷۰۳/۲)؛ أبو الخطاب التمهيد (۲۳۸/۲) ؛ آل تيمية المسودة (ص ١٦٦)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٤١٧ ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۰)؛ الفتوحـي : شرح الكوكب المنير (۳/ ۱۸۹) ؛ أبو الحسين البصري : المعتمد (٣٠٠/١)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ١٨٤) ؛ إمام الحرمين : البرهان (٢٣٥/١)؛ الغزالي : المستصفى (١٤٢/٢) ؛ الآمدي : الإحكام (۲٤۲/۲ ؛ الزركشي: البحر المحيط (١٦٦/٣)؛ السرخسي : أصول السرخسي (١٢٦/١)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ٤٦) . ٣١٤ =
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.