بحجة(۱)، اختاره بعض أصحابنا والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة بالاتفاق، ذكره القاضي (۲) وغيره . وفهم الآمدي (۳) وغيره الإطلاق . والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال، العبرة فيه بعموم
اللفظ لا بخصوص السبب عند أحمد وأصحابه والحنفية (4) .
فالعام على سبب خاص لا بسؤال كقوله عليه السلام: «من حلف على يمين يستحق بها مالاً و (٥) هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان (٦)،
(۱) وإليه ذهب عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع الثلجي وأبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله الجرجاني من الحنفية وحكاه الغزالي عن القدرية. وهناك أقوال أخرى في المسألة. انظر: المصادر السابقة ؛ أبو الخطاب : التمهيد (١٤۲/۲)؛ الغزالي: المستصفى (۱۲۸/۲)؛ الأمدي : الإحكام (۲۳۲/۲)؛ السمر قندي: ميزان الأصول (٤٢٣/١)؛
الشوكاني : إرشاد الفحول ص ٢٣٦). (۲) انظر: أبو يعلى : العدة (٥٤٢/٢). (۳) انظر: الآمدي : الإحكام (۲۳۳/۲).
(٤)
وهو مذهب أكثر المالكية وأكثر الشافعية والأشعرية، وروي عن الإمام مالك . انظر : أبو يعلى العدة (٦٠٧/٢ ) ، أبو الخطاب : التمهيد (١٦١/٢) ؛ ابن قدامة روضة الناظر (٦٩٣/٢)؛ آل تيمية : المسودة (ص) (۱۳۰) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤١١)، ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۰ ؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲۷۲۱؛ السمرقندي : ميزان الأصول (٤٨١/١) ، الباجي : إحكام الفصول (۳ (۱۲۵؛ الآمدي : الإحكام (۲/ ۲۳۹)
(٥) في (ف): «أو» . (٦) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، وكتاب الشهادات باب سؤال الحكم المدعي : هل لك بينة؟ قبل اليمين. وأخرجه
،
مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار . والحديث بتمامه كما في رواية البخاري : عن عبد الله - يعني ابن مسعود ـ رضي الله عنه قال : قال رسول الله : من حلف على يمين - وهو فيها فاجر - ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال: فقال الأشعث بن قيس : في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي الله ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة؟»، -
۳۱۲
ص ٣١٢