(E).
والعام بعد التخصيص حقيقة (۱) عند القاضي (٢) وابن عقيل (۳) وغيرهما . وقيل : مجاز (٤) ، اختاره أبو الخطاب (٥) وغيره ] (٦) . والعام بعد (٧) التخصيص بمبين حجة (۸) ، اختاره الأكثر . وقيل : ليس
(۷)
(۱) فيما بقي، ويستدل به فيما خلا المخصوص عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو مذهب أكثر الشافعية والحنفية . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (۷۰۹/۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۳۹۹) ؛ ابن اللحام : المختصر ص ۱۰۹ ؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۱۲۲)؛ السمعاني: قواطع الأدلة (ص ۲۸۵؛ السمرقندي: ميزان الأصول (٤٢١/١)؛ البخاري : كشف الأسرار (٤٤٩/١) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص) (٢٤٥)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول
( ص ٢٣٤).
(۲) انظر: أبو يعلى : العدة (٥٣٣/٢ ) . (۳) انظر: ابن عقيل : الواضح (٢/ 1٩٧) .
(٤) وهو قول أكثر المعتزلة والأشعرية، وبعض الحنفية والشافعية، واختاره إمام الحرمين والغزالي والقرافي والآمدي، وصححه ابن تيمية في المسودة. وهناك أقوال أخرى في المسألة . انظر : آل تيمية المسودة ص (۱۱٥؛ إمام الحرمين : البرهان (٢٧٦/١) ؛ الغزالي : المستصفى (۱۲۸/۲)؛ الرازي : المحصول (١٤/٣)؛ الآمدي : الإحكام (۲۲۸/۲) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص (١٧٦؛ الأصفهاني : بيان المختصر
.(١٤/٣)
(٥) انظر : أبو الخطاب : التمهيد (۲/ ۱۳۸).
(٦) [ ]، ساقط من (ف).
(۷) في ( و ) : (بعض) .
(۸) عند الإمام أحمد والجمهور واختاره الرازي والغزالي والبزدوي والسرخسي وابن الحاجب والقرافي . انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (٧٠٦/٢)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۱۱۶؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٤٠٢ ؛ ابن اللحام المختصر ص ۱۰۹ ؛ الغزالي : المستصفى (۱۲۸/۲)؛ الرازي: المحصول (۱۷/۳)؛ السرخسي : أصول السرخسي (١٤٤/١)؛ البخاري: كشف الأسرار (٤٥١/١)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۱۷۷؛ الأصفهاني : بيان المختصر
۳۱۱
.(١٤١/٢)
ص ٣١١