1
=
!
[11/م]
الموجود والمعدوم، ولفظة (۱) زيد» تدل على فرد فقط، فالموجود درجة
متوسطة بينهما ؛ لأنَّه لا يدخل فيها المعدوم وتدل على كل موجود. وهو، أي: العموم من عوارض / الألفاظ حقيقة، قاله أصحابنا
وغيرهم
(٢) . وأما في المعاني، ففيه ثلاثة أقوال (۳) : الصحيح : كذلك . وله ـ أي : العموم - صيغة عند الأئمة الأربعة (٤) : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، خلافًا للأشعرية (ه) .
(۱) في (ف): «لفظ».
(۲) وهذا بالإجماع، أي: بمعنى الشركة في المفهوم، لا بمعنى الشركة في اللفظ، ، فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على سبيل الحقيقة انظر: ابن قدامة روضة الناظر (٦٦٠/٢)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۹۷؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٣٦٧)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ١٠٦)؛ الغزالي : المستصفى (١٠٦/٢) ؛ الآمدي : الإحكام (۱۹۸/۲)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱۲۵/۱) ؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۱(۳۸۵)؛ الشنقيطي : نشر البنود
(۲۰۱/۱)
:
(۳) ذكر أهل الأصول أن فيها ثلاثة :أقوال :أولها أنه لا يكون من عوارض المعاني لا حقيقة ولا مجازا. ثانيهما: أنه من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة. ثالثهما : أنه من عوارض المعاني حقيقة، وهو الذي صححه المؤلف هنا، وهو مذهب ابن الحاجب وصححه ابن اللحام. انظر: المصادر السابقة؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۲/ ۱۰۸)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع الآيات البينات (٣٤٦/٢) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٢٥٨/١)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۱۹۹)
(٤) وهو مذهب جمهور أهل العلم . انظر : أبو يعلى : العدة (٢/ ٤٨٥ ، ٤٨٩)؛ أبو الخطاب : التمهيد (٥٢) ؛ ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٦١)؛ الشافعي : الرسالة ( ص ٥١ - (٥٣)؛ الشيرازي : التبصرة (ص (١٠٥) ؛ الآمدي : الإحكام (٢/ ٢٠٠)؛ السرخسي : أصول السرخسي (١٥١/١)؛ صدر الشريعة التوضيح مع التلويح (۸۷/۱)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص (۱٥ ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ٢٣١). (٥) نسب أبو يعلى هذا القول للأشعري وأصحابه وتبعه ابن اللحام، وذكر الزركشي ره أن هذا هو قول جمهور المرجئة ونسب إلى الأشعري والمنقول عن الأشعري في هذه وغيره
٣٠٤
ص ٣٠٤