والخاص بخلافه (۱) ، وهو : اللفظ الدال على بعض أجزاء الماهية (٢ ) .
وينقسم
(٤)
6
اللفظ إلى ما لا أعـم منـه كـالشيء (۳) ؛ ويسمى العام المطلق ، وإلى (٥) ما لا أخص منه كزيد (٦) ؛ والمراد كل الأعلام التي تدل على فرد (۷)، وإلى ما بينهما كالموجود (۸) ؛ فإن لفظة «شيء» تدل على
.
6
(1) الخاص في اللغة : خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا إذا فضله به، وخصه بالود كذلك، وخصصته بكذا أخصه خصوصا إذا جعلته له دون غيره . انظر : ابن دريد : جمهرة اللغة (١٠٥/١) ؛ الفيومي : المصباح المنير (ص ٦٥).
(۲) انظر في تعريفه أصوليا : أبو الخطاب : التمهيد (۷۱۲)؛ آل تيمية : المسودة ( ص ٥٧١)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (١٠٣/٣) ؛ الأمدي : الإحكام (١٩٦/٢). المارديني: الأنجم الزهرات ص (١٤٥؛ السرخسي : أصول السرخسي (١٢٤/١)؛ صدر
الشريعة : التوضيح مع التلويح (٥٧/١) ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (١٠٨/٢). (۳) وكالمعلوم فإنه يتناول المعدوم والموجود انظر ابن قدامة روضة الناظر
(٦٦٣/٢) ؛ ابن اللحام : المختصر (ص) (۱۰۵ ؛ الآمدي : الإحكام (۱۹۷/۲). (٤) وذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد عام مطلق؛ لأنَّ لفظ المعلوم لا يتناول المجهول، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه انظر: الغزالي : المستصفى (١٠٦/٢)؛ ابن اللحام:
المختصر (ص ١٠٥ ) .
(٥) في ( م ) : «إلا».
.
(٦) ذكر محقق المتن أنها غير واضحة في المخطوط ، وأثبت مكانها «كالأعلام» نقلها من كتاب «مقبول المنقول في علمي الجدل والأصول» للمؤلف (۸) - ( أ ) . وأقول : بل هي واضحة في ( م ) ، وثابتة في ( و ) ، (ف) ، وإن كانت أدق مما أثبتنا .
(۷) انظر: ابن قدامة روضة الناظر (٦٦٣/٢) ؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٠٦)؛ الغزالي : المستصفى (١٠٦/٢).
(۸) والجوهر والحيوان والإنسان، فيسمى عاما وخاصًا إضافيا، أي: هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه عام بالإضافة إلى ما تحته فالموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم، عام بالنسبة إلى الجوهر، والحيوان عام بالنسبة إلى ما تحته من الإنسان والفرس، وخاص بالنسبة إلى ما فوقه كلفظ الجوهر والجسم . انظر : المصادر السابقة ؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص ٣٦٧) .
۳۰۳
ص ٣٠٣