=
أخية
(۱) فلا يقتضي فساده على الأصح (۲).
المسألة الثانية : النهي يقتضي الفور والدوام عند الأكثر (۳)، خلافا
لقوم منهم : ابن الباقلاني، وصاحب المحصول (٤)، فإن قال : لا تفعل هذا
مرة ؛ اقتضى الكف مرة ، فإذا ترك مرة سقط النهي ، ذكره القاضي
وقال غيره : يقتضي (٦) تكرار الترك(٧) . والله أعلم . /
(0)
البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية. ولفظه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يَسُم المسلم على سوم أخيه». انظر : صحيح مسلم (١١٥٤/٣).
يسوم
على سوم
(۱) حديث النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا أخيه حتى يأذن له أو يترك . وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب البيوع الباب السابق. ولفظ مسلم : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له». انظر : صحيح البخاري (٣ (٣٤) ، صحيح مسلم (١١٥٤/٣).
(۲) هذا قول الأكثر، وحكى في التمهيد القول بالفساد عن بعض الحنابلة، ونسبه الشوكاني لبعض المالكية. انظر أبو الخطاب : التمهيد (۳۸۰/۱)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٣٦٣)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٩٦/٣)؛ الشوكاني : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (١٦٦/٥). (۳) انظر: أبو يعلى العدة (٤٢٨/٢)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۸۱؛ ابن مفلح أصول الفقه ( ص ٣٦٣) ؛ الأمدي : الإحكام (۱۹٤/۱)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۱۱۷۰/۳)؛ الزركشي : البحر المحيط (٤٣٣/٢) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ١٣٤) ؛ ابن جزي : تقريب الوصول (ص) (۹۵ الأنصاري فواتح الرحموت (٤٠٦/١)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (٣٧٦/١) .
:
(٤) انظر : المصادر السابقة ؛ الرازي : المحصول (۲۸۲/۲).
(٥) انظر : أبو يعلى : العدة (٢٦٨/١).
(٦) في ( و ) : «تقتضي) .
(۷) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۸۱).
[ ۷۱ / ف ]
[٣٥ ب / و]
ص ٣٠١