شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٣٠٠

(۲) أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية (۱) ، خلافًا للأكثر من الفقهاء وغيرهم فإن كان النهي عن غير العقد (٤) ، كتلقي الركبان (٥) ، والنجش (۳) (٦) ، والسـوم عـلـى سـوم أخيه (۷) ، والخطبة على خطبة (۱) هذا إذا كان النهي عن وصف مجاور غير لازم، بمعنى أنه يمكن انفكاكه عن المنهي منه، كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب وهو قول الحنابلة والمالكية والظاهرية والجبائي وابنه وغيرهم. انظر : أبو يعلى العدة (٤٤١/٢)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۸۳)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۳۸؛ ابن حزم : الإحكام (۳۱۹/۳) البصري : المعتمد (۱۸۱/۱). (۲) هذا قول أكثر العلماء وهو قول الأشعرية، واختاره الطوفي من الحنابلة. انظر: المصادر السابقة؛ الطوفي شرح مختصر الروضة (٤٤٠/٢) ؛ الآمدي : الإحكام (۱۸۸/۲)؛ صفي الدين الهندي نهاية الوصول ((۳ (۱۱۷۹)؛ الزركشي: البحر المحيط (٤٣٩/٢)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۸۱/۱) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۳۷۷/۱) . (۳) في ( و )، (ف): (من) . (٤) في ( و ) : «والفعل، وفي (ف): «العقل». (٥) حديث النهي عن تلقي الركبان، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه، وفي كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة . وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي. ولفظه: عن ابن عباس، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس - يعني : راوي الحديث عن ابن عباس - : ما قوله : حاضر لبادي؟ قال: لا يكن له سمسارا . انظر : صحيح البخاري (۳۹۳ (۷۳) ، صحیح مسلم (٣/ ١١٥٧). (٦) حديث النهي عن النجش أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النجش . وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش . وتحريم التصرية ولفظه عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش . انظر : صحيح البخاري (٣٥٣) ، صحيح مسلم (١١٥٦/٣). (۷) حديث النهي عن سوم المسلم على سوم أخيه . أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب =
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.