شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٩٤

1 ! بقيتم)، و (لا تفعل (۱) كذا أبدا ما بقيت خلافًا للمعتزلة (٢) . والأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه أحمد وغيره (۳) . والأمر لجماعة يقتضي وجـوبـه على كل واحد منهم، ولا يخرج أحد (٤) ؛ لشمول الأمر لكل فرد ولا ينفرد واحد منهم بعدم الوجوب إلا بدليل، أو يكون الخطاب الوارد لا يعم فحينئذ يكون فرض كفاية (٥) . وما ثبت في حقه عليه السلام من حكم أو خوطب به مثل : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ (٦) ، و لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ ﴾ (٧) ، يتناول أمته (۸) (۱) في (ف): «تقعد) . (۲) انظر أبو يعلى العدة (۳۹۸/۲) ؛ آل تيمية : المسودة (ص ٥٥)؛ ابن اللحام المختصر (ص ۱۰۳ ؛ البصري : المعتمد (١٤٥/١). (۳) والأمر بالصفة . . . . » : ساقطة من (ف) . وانظر في المسألة : آل تيمية : المسودة (ص ٥٩)؛ ابن اللحام المختصر ص ۱۰۳؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٦٨/٣)؛ الشيرازي : شرح اللمع (١ / ٢٦٠) ؛ الزركشي : البحر المحيط (٢/ ٤١٥) . (٤) ولا يخرج أحد» : ساقطة من ( و ) ، (ف). (٥) الأمر المتوجه لجماعة إذا كان بلفظ يقتضي تعميمهم به، ولم يدل دليل على اختصاص الخطاب ببعضهم كان على كل واحد منهم، وإن اعترض دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم، فالبعض إما معين أو غير معين، فإن كان معينا فذلك هو العام المخصوص، سواء كان التعيين باسم أو صفة، وإن كان غير معين، فهذا هو فرض الكفاية. انظر: ابن قدامة : روضة الناظر (٦٣٥٢) ؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (٤٠٣/٢)؛ الشيرازي : شرح اللمع (١/ ٢٨٤) ؛ الغزالي : المستصفى (٩٢/٢)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (٦٣/١)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۲۱۳/۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ١٢٤). (٦) من الآية (٨٤) من سورة التوبة . (۷) من الآية (٦٥) من سورة الزمر . (۸) إذا أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أثبت في حقه حكمًا فإن أمته يشاركونه = ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.