والأمر بالماهية وهي صورة الشيء [الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها ؛ لأنَّ الكلي مغاير للجزئي ، وغير مستلزم له، كقوله: ﴿ وَامْسَحُوا بره وسكم (١) ، لا يجب مسح ربعه أو بعضه، وكقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَوَفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (۲) ، والمراد جميع البيت، والأمر بالصلاة لا يقتضي
في مكان معين (۳) ، ليس أمرًا بجزئياتها عند ابن الخطيب (٤) وغيره) خلافا للآمدي (٦)
، (٥)
ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور، ذكره القاضي وابن
عقیل (۷) ، نحو أفعل كذا إذا شئت .
ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما (۸) إلى غير غاية، نحو: (صلوا أبدا ما
(1) من الآية (٦) من سورة المائدة .
(۲) من الآية (۲۹) من سورة الحج .
(۳) [ ] ساقط من ( و ) ، ويوجد بهامش (ف) .
(٤) ابن الخطيب هو لقب الإمام فخر الدين الرازي ؛ لأنَّ والده كان خطيب الري . (٥) نسب الشوكاني هذا القول للجمهور. انظر: ابن مفلح أصول الفقه (ص ٣٤٣)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (٣/ (٧٠) ؛ الرازي : المحصول (٢٥٤/٢)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۱۰۰۰/۳ ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۹۲/۱)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (۱۱۷) الشوكاني : إرشاد الفحول ص (۱۸۹)؛ ابن تيمية الفتاوى
.(١٩٦/٢٠) ،(۲۲۹/۱۹)
(٦) وتبعه على ذلك ابن الحاجب . انظر : الآمدي : الإحكام (۲/ ۱۸۳)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (٩٣/٢) . (۷) قال القاضي : يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور، وهذا بناء على أصلنا : أن المندوب مأمور به مع كونه مخيرًا في فعله وتركه وحكاه المجد وابن اللحام عن ابن عقيل، وخالف المعتزلة . انظر : أبو يعلى : العدة (٣٩٦/٢)؛ آل تيمية : المسودة ( ص ٥٤ - (٥٥) ؛ ابن اللحام المختصر (ص ۱۰۳ ؛ البصري : المعتمد (١/ ١٦٥).
(۸) دائمًا» : ساقطة من ( و ) ، وتوجد بالهامش .
،
۲۹۳
ص ٢٩٣