شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٨٦

أو هو للإباحة (١) أو الندب (۲) أو كما كان قبل الحظر (۳) فيه أقوال (٤ وعكسه، وهو ورود النهي بعد الأمر ، فهو على التحريم ) وقيل : على الكراهة (٦) (0) وقيل : على الإباحة (٧) والأمر بعد الاستئذان للإباحة، كقول أسماء حين قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم صلي أمك»(۸) . وظاهر كلام (1) هذا قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وهو قول بعض المالكية، وبعض الحنفية . انظر : أبو يعلى : العدة (٢٥٦/١)؛ أبو الخطاب : التمهيد (۱۷۹/۱؛ ابن قدامة : روضة الناظر (٦١٢/٢) ؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۳۸؛ ابن برهان الوصول (١٥٩/١) ؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۹۸؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۱۳) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١/ ٣٤٥) . (۲) هذا قول القاضي حسين من الشافعية . انظر : الزركشي: البحر المحيط (٢/ ٣٨٠) . (۳) اختاره ابن تيمية وابن الهمام من الحنفية وغيرهما . انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۱۸)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٣/ (٦٠) ؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (١٤٦/١). (٤) انظر هذه الأقوال وغيرها في : ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۳۸)؛ الزركشي : : البحر المحيط (۳۷۸/۲). (٥) هذا قول جمهور العلماء. انظر: أبو يعلى : العدة (٢٦٢/١)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳۷۳/۲) ؛ الغزالي : المنخول (ص) (۱۳۰) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۸۰/۱) ؛ أمير :بادشاه : تيسير التحرير (٣٧٥/١)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۱۳). (٦) اختاره أبو الفرج المقدسي من الحنابلة انظر آل تيمية : المسودة (ص ۸۳)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۰۰ ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٦٤/٣) . (۷) انظر : المصادر السابقة؛ والتي قبلها . (۸) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. ولفظه عن أسماء بنت أبي بكر، قالت : قدمت علي أمي، وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله ، فقلت : = ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.