إلا بقرينة ](١) . وقيل : يقتضي الإباحة (۲)، ولا ينصرف إلى الوجوب والندب إلا بقرائن (٣) . وقيل : يقتضي الوقف، وهو باطل (٤).
(۳)
وإذا ورد(ه)، أي: الأمر بعد الحظر وهو التحريم؛ فللوجوب أي : أصله (۷) ، كقوله عز وجل : ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ أو هو (1) للوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو (١٠) أنت مأمورًا، لا بلفظ
افعل (۱۱).
:
(1) [ ] : ساقط من ( و ) ، ويوجد بالهامش. (۲) انظر الطوفي شرح مختصر الروضة (٣٦٦/٢) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (١٦/١) ؛ السبكي : الإبهاج (۲ (۲۳) ؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (١/ ٣١٥) . (۳) في (ف): «بالقرائن) . (٤) هذا مذهب أبي الحسن الأشعري، واختاره الغزالي وغيره. انظر: الشيرازي: التبصرة (ص ۲۷؛ إمام الحرمين : البرهان (١٥۹/۱) الغزالي : المستصفى (۷۰/۱)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٨٥٦/٣). وفي المسألة أقوال أخرى . انظر : ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٣٤ ) . (٥) في ( و ) : «أورد» .
(٦) هذا قول عامة الحنفية وبعض الشافعية منهم الشيرازي والرازي والبيضاوي وغيرهم، وأكثر المالكية، وحكى قولاً للحنابلة، وهو قول المعتزلة. انظر: آل تيمية : المسودة (ص ۱۷؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٥٨/٣) ؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱۹/۱)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۲۲۸/۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۷۹/۱)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۳۸؛ الرازي : المحصول (٩٦/٢)؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (۳۲۷/۱)؛
الباجي : إحكام الفصول (ص) (۲۰۰) ؛ البصري : المعتمد (٧٥/١).
(۷) أي أصله» في (ف): «كأصله».
(۸) من الآية (٥) من سورة التوبة .
(۹) «هو»: لم ترد في ( و ) .
(۱۰) فى (ف): (وأنت».
(۱۱) هذا التفصيل ذكره ابن حزم وتبعه المجد ابن تيمية وغيره . انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۲۰؛ ابن حزم : الإحكام (۳۳۳/۳) ؛ الآمدي : الإحكام (۱۷۸/۲).
٢٨٥
ص ٢٨٥