شرح غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٢٦٥

ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد نحو صوموا أبدا عند ، (۳) الجمهور (۱) ، وفي نسخ الأخبار خلاف منعه (۲) الأكثر وجوزه قوم وذلك في مطلق الأخبار ، فلو أخبر بقيام زيد ثم أخبر بعدم قيامه فليس ذلك بنسخ على الأول؛ لأنَّه يفضي إلى الكذب، وعلى جوازه نسخ، لاحتمال تغيره . وقيل : إن جاز تغيره جاز نسخه وإلا فلا (٤) - إرشاد الفحول (ص) (٣١٦) ؛ البصري : المعتمد (۳۷۷/۱) ؛ الأنصاري: فواتح الرحموت .(٦٣/٢) (۱) خالف في ذلك بعض المتكلمين وبعض الحنفية منهم الجصاص والسرخسي . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٣٤٨/٢) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه ص ٦٦٧)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ٢٥٥)؛ الرازي : المحصول (۳۲۸۳؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۱۹۲)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (٢٤٣) ؛ الجصاص : الفصول (۲۰۷/۲)؛ السرخسي : أصول السرخسي (٢/ (٦٠) ؛ أمير بادشاه تيسير التحرير (١٩٤/٣)؛ البصري : المعتمد (۳۸۲/۱) . (۲) في (ف): «فمنعه». (۳) الخبر إذا كان مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله، وخبر ما كان من الأنبياء والأمم وما يكون من الساعة، وآياتها فلا يجوز نسخه بالاتفاق؛ لأنه يفضي إلى الكذب. وإن كان مما يصح تغييره فهو موضع الخلاف والجمهور على منعه، وذهب بعضهم إلى جوازه . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٦٦٨) ؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (٥٣٨/٣)؛ البصري : المعتمد (۳۸۷/۱)؛ أمیر بادشاه تيسير التحرير (١٩٦/٣) ؛ الباجي : إحكام الفصول (ص (۳۹۹) ؛ العبادي : الآيات البينات على شرح جمع الجوامع (٢٠٤/٣)؛ الزركشي: البحر المحيط (٩٨/٤) ؛ السيوطي : الاتقان (ص ٤٥ ) . (٤) اختاره أبو يعلى وابن تيمية والرازي والآمدي والقرافي وغيرهم. انظر: أبو يعلى: العدة (٣/ ٨٢٥) ؛ آل تيمية : المسودة (ص (١٩٦) ؛ الرازي : المحصول (٣٢٥/٣)؛ الآمدي : الإحكام (١٤٤/٣) ؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٢٤٢). ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.